سعد الفهد
مسلسل سرقة المال العام مستمر، فبالامس مصفى كربلاء و اليوم
قطار بغداد المعلق ، وكان الخبير الاقتصادي مازن الاشيقر قد اتهم وزير النفط جبار اللعيبي
بالتستر على ملف فساد عقد مصفى كربلاء مبينا ان ذلك ياتي لحماية رئيس الوزراء الاسبق
نوري المالكي بقيمة اجمالية تبلغ ستة مليارات دولار واضاف الاشيقر ان المشروع لا زال
متلكئا بسبب الفساد الذي يشوب العقد مبينا ان كلفة المشروع الحقيقية تتراوح ما بين
3 ــــ 3.5 مليار دولار لكن تم التعاقد بمبلغ ستة مليارات دولار من اجل السرقات مع
ائتلاف شركات تقوده شركة هايونداي للبناء و الانشاءات الكورية ، كما تم تحويل المشروع
من مشروع استثماري الى مشروع ممول من قبل الحكومة بالكامل في ظل الظروف المالية الصعبة
التي يمر بها العراق .
و بدورها قالت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب إنها ستفتح
تحقيقاً بشأن ارتفاع كلف بناء مصفى كربلاء والتي تقدر بـ6 مليارات دولار .
فهل سيتكرر السيناريو في قطار بغداد المعلق لا سيما و ان
شركة الستوم الفرنسية ستجهز القاطرات و المنظومات في حين ان شركة هايونداي للبناء و
الانشاءات ستنفذ الاعمال المدنية وهي ذات الشركة المتهمة بشبهات فساد في مصفى كربلاء
لاسيما و ان كلفة تنفيذ مشروع القطار المعلق مبالغ بها اسوة بمشروع مصفى كربلاء. ان
اصطفاف قوى الفساد لتنفيذ مشاريع يجنون منها المليارات من الاموال العامة و بالتواطوء
مع اجانب لهو جريمة تتعدى الرشوة و استغلال المنصب الحكومي بهدف التكسب الى جريمة التخريب الاقتصادي و هدر المال العام عن عمد
و التواطوء مع اجنبي ضد مصلحة الوطن.
ان المواطن العراقي فيقول نحن نحتاج هكذا مشاريع لكن هناك
اسبقيات لمشاريع اهم منه كمحطات الكهرباء والمستشفيات و المدارس و محطات تنقية مياه
الشرب ، كما انه يرفض ان يكبل العراق بالديون من اجل ان تدفع عمولات للفاسدين من خلال
مشروع تم مضاعفة كلفه التخمينية ودون اتاحة الفرصة لتنافس شركات من جنسيات آخرى ، و
ما يثير الريبة ان لجنة النزاهة البرلمانية قد لاذت بالصمت ازاء هذا الموضوع . وحتى
لو كان تمويل المشروع من خلال قرض فسيسدد من اموال الشعب مع الفوائد لذلك ليس من حق
الحكومة ان توافق على عرض وحيد دون استدراج عروض منافسة من مناشيء آخرى ، لا سيما و
ان سيمنز الالمانية و الستوم الفرنسية ( اتحدتا الاسبوع الماضي) قد سبق ان خسرتا المنافسة
مع منافس آسيوي في مشروع قطار مطار اسطنبول ومشروع قطار مترو اثينا ، وهذا الاخير يمثل
هزيمة للاوربيين في عقر دارهم.
نعلم ان السيد الرئيس الفرنسي ماكرون سيزور العراق و يطمح
لتوقيع عقود مع الحكومة العراقية و تحتاج ادارته لهذه العقود لتحسين صورتها الداخلية
في فرنسا في مواجهة الاضطرابات الشعبية هناك ، و ايجاد اسواق و تامين فرص عمل و فرص
تجارية للشركات الفرنسية و السؤال هنا ...
هل يجازف الرئيس الفرنسي بان يكون مظلة لمشروع تتخلله شبهات فساد قد تنعكس عليه سلبا
في الداخل الفرنسي ، لا سيما و ان الاطراف المتهمة في فساد مشروع مصفى كربلاء هي ذاتها
قد اصطفت خلف مشروع قطار بغداد المعلق. علما ان هناك ائتلاف مصرفي من خمسة مصارف عالمية
يقودها مصرف (دوتشي بنك) الالماني، قدمت قرضاً ميسرة لتمويل مشروع القطار المعلق على
مدى 19 سنة بفائدة 2% مقابل ضمانة سيادية وموافقة وزارة المالية( دائرة الدين العام)
على ادارج القرض ضمن الموازنة العامة. كما ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد ادرج
مشروع القطار المعلق ضمن برنامجه الحكومي. وان على العراق ان يوفر سيولة بنسبة 15%
من الكلفة التخمينية للقطار المعلق البالغة 2.5 مليار دولار.
وسبق ان اكد عضو مجلس محافظة بغداد ان “العقبة التي تواجه
تنفيذ مشروع القطار المعلق هي موافقة وزارة المالية على ادراج المشروع ضمن موازنة
2020، بالاضافة الى تأمين الحكومة نسبة 15% من قيمة القرض”. وبين ان “الحكومة الفرنسية
اقرضت العراق مبلغ مليار دولار، بالاضافة الى ان البنك الدولي ينوي اقراض العراق ايضا
مبلغ 6 مليار دولار لغرض الاعمار، حيث هناك توجه لدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي
لتأمين نسبة 15% من كلفة القطار المعلق من اجل البدء بتنفيذ المشروع”.
صحي النوم ياشعب ...
إرسال تعليق
إرسال تعليق