مسؤول عراقي رفيع ....يوقع على وثيقة من اجل حفنة دولارات !!!

 سعد الفهد

 خلال زيارة رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز للعراق قبل اسبوعين ولقاءه برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، تطرق رئيس الوزراء الاردني الى المديونية الاردنية بذمة العراق و التي يدعي الجانب الاردني بانها اكثر من مليار دولار ، و ابرز رئيس الوزراء الاردني وثيقة موقعة من محافظ البنك العراقي المركزي وكالة عبد الباسط تركي تعترف بهذه المديونية الامر الذي فاجأ رئيس الوزراء العراقي لان الموضوع خارج السياقات الادارية و القانونية المتبعة في العراق ، اذ ان الادعاء الاردني بالمديونية لم يكن مقترنا بوثائق تفصيلية تثبت هذا الدين فضلا عن ان هناك اموال عراقية في الاردن في زمن النظام السابق بلغت 15 مليار دولار ترفض الحكومات الاردنية المتعاقبة الاعتراف بها . كما ان محافظ البنك المركزي او اي مسؤول عراقي آخر غير مخول بالتوقيع على اي التزام مالي مالم يخوله مجلس الوزراء خطيا و بجلسة رسمية لمجلس الوزراء .

و ما يدفع للتساؤل ماهي مصلحة عبد الباسط تركي لتوقيع هكذا التزام على العراق ؟ بلا شك انها المصلحة الشخصية لا سيما وقد وردت معلومات بان للرجل عقارات في الاردن وفي اماكن اخرى علما بان للرجل سوابق بشبهات فساد  منها ان رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي قد امر بسحب يد محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي وكالة وعين الامين العام علي العلاق في بديلا عنه على خلفية كشفه لملفات فساد كبيرة بمليارات الدولارات رافقت صرف ميزانية عام 2013 .

وكانت هيأة النزاهة قد سبق لها و ان اعدت ملفات ضد تركي ، و سبق ان أصدرت المحكمة الجنائية العليا مذكرة اعتقال ضد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية بتهمة الفساد. و اعلن في حينها القاضي عارف الشاهين رئيس المحكمة إن عبد الباسط تركي سيمثل أمام المحكمة متهما بتبديد أموال عامة في الحكومة السابقة .

ونظرا لخطورة الموضوع ندعو لجنة النزاهة البرلمانية للتحقيق بالموضوع لما له من انعكاسات سلبية على المصلحة الوطنية العليا لاسيما و انها جريمة ترتقي الى جريمة خيانة الوطن .