اكد المختص بالشان الاقتصادي حوراء نوري القصاب: ان عمل القطاع الخاص وخاصة الاستثمار في قطاع السكن يواجه مشاكل عديدة، وهذا يتطلب تعديل قانون الاستثمار رقم  13لسنة  2006، كونه قيد المستثمر العراقي، في وقت يجب ان يحافظ على حقوقه والزام الحكومات المحلية في دعمة والذي يمكن اجمال المعوقات منها الروتين المعقد في انجاز المعاملات الخاصة بإدخال ما يحتاجه المستثمر من مواد استيرادية او عمالة كذلك لا توجد ضمانات قانونية له لحماية أمواله وعدم وجود تسهيلات مالية واهمها النظام البنكي الذي يجب ان يمنح الاموال الاستثمارية حرية الحركة.

ونبهت القصاب الى اهمية وجود شفافية عالية بتحرك الاموال والوقوف عند شبهات غسيل الأموال بسبب الفساد الذي لجأوا اليه السارقين في تبييض اموالهم عن طريق بناء العقارات والاستثمارات. 

ولفتت الى ان المستثمر الوطني يعاني وبات يحتاج الى بيئة عمل جديدة جاذبة بعيدة عن التحديات الكثيرة التي  أزمات عده طارده لوجوده في بناء العراق.