حين تطلع على تجارب خارجية قطعت شوطاً في مسارات الدفع الالكتروني تجد أن الافادة من هذه التجارب تمثل ضرورة حتمية، في هذا الوقت لنبدأ فعلا من حيث انتهى العالم وأن نعمل باتجاه خلق ثقافة دفع الكتروني واسعة داخل المجتمع، واطلاعه على فوائد هذه الخدمة، لا سيما أن البنك المركزي عمل خلال الفترة الماضية على الدفع باتجاه التعاملات الالكترونية، ووضع لذلك ضوابط تنهض بهذا التوجه المهم.
وسبق أن أعلن البنك المركزي سعيه للحد من استخدام النقد (الكاش) في البلاد، بسبب تحديات الجغرافيا والقضايا الأمنية، التي تجعل نقل النقود داخل البلد صعباً ومحفوفاً بالكثير من المخاطر.
ويمكن أن نقول أن المهمة ليست بالمعقدة في ظل اعتماد شريحة واسعة من الموظفين على البطاقة الالكترونية، حيث يمكن أن نعمل على الانتقال نحو التعامل الالكتروني المحلي.
وبعد أن تم قطع شوط طويل في تطوير البنية التحتية اللازمة لنجاح انتشار خدمات الدفع الالكتروني، لا سيما بعد دخول التكنولوجيا الحديثة، لا نزال حديثي العهد بتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين، الا أن نسبة مقبولة تتفاعل مع التسوق الالكتروني واجراء التعاملات التجارية.
بات من المهم توفير أجهزة قراءة بطاقات الدفع الالكتروني، عند جميع الجهات الرسمية والمحال التجارية لتحصيل ديونها كالدوائر الرسمية التي تستحصل الرسوم، كالمرور والضرائب وسواها، وكذلك المولات والأسواق التجارية الكبيرة والصغيرة وسيارات الأجرة ومحال البيع على اختلافها، بما يجنب المواطن التعامل بالعملات التالفة والمزيفة والدفع اكثر من المطلوب ونكون فعلا باتجاه التعاملات الالكترونية.
إن انتشار نقاط البيع سيحد من الضائعات المالية الفردية، خصوصا أن شريحة من المواطنين ينظرون إلى الدفع الالكتروني على أنه ضرورة تسهل التعامل بين اطراف العملية، وتنتقل بقطاع المال إلى مرحلة جديدة اكثر تطورا تتناغم مع متطلبات الجهد العالمي الراغب بالعمل داخل البلاد.
إرسال تعليق
إرسال تعليق