حوراء نوري القصاب
التوجه لتنمية القطاعات الإنتاجية، يجب أن ينطلق من خطط عمل محكمة توجه آليات تنفيذ المشاريع الستراتيجية بما يحقق أعلى درجات الجدوى الاقتصادية.
وحين نتطلع إلى الخطط الخمسية على سبيل المثال، نجدها تمثل مفتاح عملية التنمية الاقتصادية، حيث توضح خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد كونها تركز على المشاريع المهمة في البلد، وهنا لا بد من تحديد التخصيصات المالية لتنفيذ هذه الخطط عبر فترات زمنية محددة.
فالخطة الخمسية يجب أن نمنح للقطاع الخاص دورا في تنفيذها، وهذا يتماشى مع مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق عبر جعل القطاع الخاص المدير التنفيذي لاقتصاد البلد، وتقع على الحكومة مسؤوليات الاشراف والتنظيم للعملية الاقتصادية.
في الوقت ذاته ندرك أن القطاع الخاص يملك الخبرات الوفيرة التي تمكنه من اعادة الحياة لكثير من مفاصله، حيث يمكن توسيع المصانع من خلال خطوط إنتاج جديدة ومتطورة من مناشئ معتمدة عالميا، كما أن تفعيل دور القطاع الخاص يسهم بفاعلية في جذب رؤوس الاموال المهاجرة والتي تقدر قيمها بمليارات الدولارات، فضلا عن امكانية جذب رؤوس الاموال الاجنبية عندما يتم تفعيل الاستثمارات المحلية.
وبجميع الاحوال لا بد أن يثبت القطاع الخاص وجوده من خلال تنفيذ مشاريع نوعية بمواصفات عالمية، والعمل على امكانية التواصل مع الجهد الدولي والدخول في شراكات تحقق الجدوى الاقتصادية للبلد وتنهض بالقطاع الخاص، حيث تساعد الشركات الدولية المتخصصة على جلب الخبرات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة التي تختصر الوقت والجهد بما يتناسب وحاجة سوق العمل.
وهذا التوجه المهم للقطاع الخاص لا بد أن يراعي اهمية تطبيق المعايير الدولية بمفصل الافصاح والشفافية عند تنفيذ جميع المشاريع، إذ شهدت أنظمة المراقبة والتدقيق تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة ويمكن أن توظف لمتابعة قنوات الانفاق المالي بشكل دقيق وتقف عند أي حالة غير قانونية وبذلك يمكن أن نخلق مشاريع وفقاً للمواصفات النوعية وبالكلف المخصصة لها.
إرسال تعليق
إرسال تعليق