بغداد: خاص 

يتصاعد الاهتمام باعتماد الصكوك الاسلامية كجزء من سياسة العراق الاستراتيجية، كونها بديل مهم للأدوات المالية الاخرى التي تعتمد الفائدة، والتي يمكن لها ان تمول العجز الذي تعانيه الموازنة العامة الاتحادية. 

واعتبر مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي البنك المركزي العراقي خلال المؤتمر السنوي الاول الصكوك الاسلامية كجزء من سياسة العراق الاستراتيجية.

وشدد على الإسراع في تشريع "قانون الصكوك الاسلامية في العراق"، كما أكد المشاركون على ضرورة الاهتمام بوضع التشريعات المناسبة لأجل أنجاحها في العراق، وبذل جهد أعلامي وترويجي لنشر ثقافة الاستثمار في الصكوك الاسلامية، بين المصارف والمؤسسات المالية قبل تشريع القانون.

رئيس مجلس ادارة مصرف التاسك الاسلامي المختص بالصيرفة الاسلامية البرفسور د. صادق راشد الشمري ان مزايا الصكوك عدة اهمها تمويل المشاريع الكبيرة التي لا تملك جهة واحدة تمويلها، وتعد قناة استثمارية لاستيعاب الفوائض المالية التي يرغب اصحابها في توظيفها واستردادها بسهولة، كما يساهم في إدارة السيولة في حالتي العجز والفائض فاذا كان المصرف يملك فائض سيولة استثمر ما لديه في شراء الصكوك واذا احتاج الى السيولة باعها بكل سهولة في السوق الثانوية او البورصة، فضلا عن التوزيع العادل للثروة، ذلك انها تربط الاستثمار بالواقع والاقتصاد الحقيقي وتمكن جميع المستثمرين من الانتفاع بأرباح المشروع عادلة يتم توزيع الثروة على نطاق واسع دون ان تكون دولة بين الاغنياء، وتنويع استثمارات المحفظة وتوزيع مخاطرها

وتعني صكوك الاستثمار انها وثيقة تصدر باسم مالكها او لحاملها بفئات متساوية القيمة لاثبات حق مالكها فيما تمثلة من حقوق والتزامات مالية، وانها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار، اعيانا او منافع او خدمات او خليطا منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود ولا تمثل دينا في ذمة مصدرها لحاملها.

واضاف ان الصكوك وبالاخص صكوك الاعيان المؤجرة تتميز بأنها أداة تمويل خارج الميزانية،حيث ان الاعيان المؤجرة تعود ملكيتها لحملة الصكوك خلال مدة الصك ويقتصر التزام المتمولحامل الصك على دفع الاجرة لحملة الصكوك وهي نفقة ايرادية وعلى العكس فانه في حالة الاقتراض لتمويل شراء بعض الاصول فان ذلك يؤدي الى زيادة قيمة المطلوبات لكونها نفقات رأسمالية، كما ان لهذا النوع من الصكوك مزايا زكوية وضريبية.

ولفت الى انه بأمكان الصكوك الاسلامية تستقطب متعاملين من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وتوفير التمويل اللازم لهم لتنشيط عملياتهم لتجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية، كما تقوم بتأمين السيولة الكافية والمتاحة للمستثمرين المتعاملين وهو الهدف المنشود بخلق الثقة وتحقيق الأمان، أي تحقيق تعاون فعلي بين أصحاب الفوائض المالية وأصحاب المشروعات المستخدمين لتلك الفوائض وعدم إلقاء المخاطرة على طرف دون الطرف الآخر عن طريق ابتكار منتجات متطورة قادرة على منافسة المنتجات التي تقدمها المصارف التقليدية على ان لا تتعارض مع حكم الشريعة.