بغداد – خاص 

اكد الخبير الاقتصادي عقيل كرم ال حمد ان اعتماد الخطوط العامة للاقتصاد الاخضر من شأنها الاسهام في تخفيض نسب الفقر والبطالة ويخدم عملية تحقيق عدالة في توزيع الدخل وتدفع باتجاه تامين الامن الغذائي.

ويعني الاقتصاد الاخضر قيامه على اساس المعرفة البيئية للاقتصاد كونه نموذج جديد للتنمية السريعة يعالج الاثر العكسي للنشاطات الانسانية على التغير المناخي والاحتباس الحراري من خلال معالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصادات الانسانية والنظام.

وقال: الى حمد ان الاستثمار في الطاقة النظيفة وفي زراعة صديقة للبيئة ووسائل مواصلات مستدامة كلها عناصر جوهرية لبناء اقتصاد اخضر يسهم في تقليص الفقر وزيادة كفاءة الموارد، لافتا الى ان نجاح ذلك التوجه يستلزم مراعاة الاطر الداعمة للحد من التلوث البيئي وندرة الموارد المائية وتشير ادبيات الامم المتحدة الى الندرة البيئية والافتقار للمساواة الاجتماعية علامتان مميزتان لاقتصاد بعيد تماما عن كونه اخضر وان مبدأ الاقتصاد الاخضر لا يحل محل التنمية المستدامة.

واضاف ان الاقتصاد الاخضر يهدف الى الربط بين الضرورات البيئية لتغيير المسار والنتائج الاقتصادية والوضائف والمساواة، في ظل مواجهة العالم لتحديات كبيرة منها التغيرات المناخية التي اتعبت العلماء والمختصين وعدم استقرار في اسواق الطاقة والسلع الاساسية ووجود ندرة في المياة.