بغداد- خاص 

طالب الخبير المالي حسن علي عبد باهمي تنظيم واقع سوق المال بمفصل شركات الصرافة والتي باتت تعاني من تعدد الجهات الرقابية التي اربكت واقع العمل.

واشار الى ضرورة اعتماد الاجراء القانون الذي اقر بان يكون البنك المركزي العراقي الجهة الوحيدة التي لها حق الرقابة على الية عمل شركات الصرافة، لا سيما ان تعد الجهات الرقابية يترك اثر سلبي على واقع العمل والاهداف المراد تحقيقها من تاسيس شركه صرافة. 

ولفت الى ان اي عملية ضغط على اداء الشركات يقود الى رفع الاسعار عن مستوياتها الطبيعية، كما ان السماح بتعدد الجهات الراقبية يقود الى ممارسات غير مقبولة داخل سوق العمل.