بغداد – خاص 

اكد المدير المفوض لشركة غدق الطبيعة عامر ناجي صالح ان اعتماد الخطوط العامة للاقتصاد الاخضر من شأنها الاسهام في تخفيض نسب الفقر والبطالة ويخدم عملية تحقيق عدالة في توزيع الدخل وتدفع باتجاه تامين الامن في قطاعي الامن والغذاء وتحويل مكاسب التنمية المستدامة والخبرات التي تتراكم لدى الدول العربية الى سياسات تنموية جديدة يكون الاقتصاد هو اساس التنمية فيها وراعي للبيئة وللموارد الطبيعية وليس عنصر مهدم لها.

ويعني الاقتصاد الاخضر قيامه على اساس المعرفة البيئية للاقتصاد كونه نموذج جديد للتنمية السريعة يعالج الاثر العكسي للنشاطات الانسانية على التغير المناخي والاحتباس الحراري من خلال معالجة العلاقة المتبادلة بين الاقتصادات الانسانية والنظام البيئي ليمنع التلوث البيئي والاحتباس الحراري واستنزاف الموارد الطبيعية من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة وادارة استخدام مصادر الطاقة بشكل فني ورشيد.

واشار صالح الى ان الاستثمار في الطاقة النظيفة وفي زراعة صديقة للبيئة ووسائل مواصلات مستدامة كلها عناصر جوهرية لبناء اقتصاد اخضر يسهم في تقليص الفقر وزيادة كفاءة الموارد، لافتة الى ان نجاح ذلك التوجه يستلزم مراعاة الاطر الداعمة للحد من التلوث البيئي وندرة الموارد المائية وتشير ادبيات الامم المتحدة الى الندرة البيئية والافتقار للمساواة الاجتماعية علامتان مميزتان لاقتصاد بعيد تماما عن كونه اخضر وان مبدأ الاقتصاد الاخضر لا يحل محل التنمية المستدامة.