بغداد – خاص 

اكد المختص بالشان الاقتصادي عامر ناجي صالح اهمية توظيف التشريعات القانونية لما يتناسب المرحلة المقيلة بهدف تحقيق النهوض بالاقتصاد العراقي على وفق ما تبناه البلد التحول باتجاه اقتصاد السوق ومقارعة التحديات التي اتواجه جهود عادة الاعمار واداراة الملف الاقتصادي.

و شدد على تغيير القوانين الحالية النافذة وجعلها تتكيف مع الواقع الجديد والتحويلات المطلوبة بهدف تحفيز الاستثمار وجذب الشركات  الاستثمارية ، لاعادة اعمار العراق ، وقال ان دور القطاع الخاص يجب ان يكون في رفع كفاءة المصارف باعتبارة الحلقة الرئيسية في جذب الشركات الاجنبية الاموال اللازمة لعملية الاعمار.

ولفت الى ان العراق يعد سوقا كبيرا لتنفيذ مشاريع البنى التحتية  وكذلك المشاريع الانتاجية في جميع القطاعات والجوانب الخدمية المهمة . اضافة الى الاهتمام بقطاع السياحة الذي يعد من اهم القطاعات والموارد المالية التي لاينضب .