حسين التميمي 

تشخيص اللحظة الاولى كان دقيق ، وانطلق من دراسة الواقع الذي تتطلبه القطاعات الاقتصادية باجمعها ، واتضح تراكم الخبرات ليقف عند الرقم المطلوب ان يقف عنده سعر الصرف. 


من اليوم الأول لتخفيض قيمة العملة العراقية اشر الخبير الاقتصادي صلاح الشامي وجود خلل في هذا الرقم ، وشدد على ان الواقع الاقتصادي يتطلب أن يكون سعر الصرف 1300 للدولار الواحد.

وطالب في عشرات المقالات والتصريحات لجميع وسائل اعلام على اختلافها ان يتم اصلاح اسعار الصرف بما يتناسب مع واقع الحال الاقتصادي ويعمل على إعادة الحراك الى سوق العمل الوطني، كما كان سابقا وان  يكون سعر الصرف 1300 للدولار وهذا أنسب حل لإنقاذ الاسواق المحلية من حاله الركود التي شهدتها والتي اثرت  كثيرأ على شريحة واسعة داخل  السوق من الذين يمتهنون مهن  بسيطة وصولًا الى تجار الجملة.


بعد هذا التكثيف الاعلامي نجد ان قرار تخفيض قيمة العملة تم تصحيحه الى الرقم الذي حدد الشامي من خلال صوته الذي رفعه عبر وسائل الاعلام  وفي المحافل الاقتصادية واللقاءات الخاصة مع الجهات المعنية.


من هنا ندرك اهمية الخبرات الوطنية وضرورة الافادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني الذي يعد أهم مسارات تحقيق الامن القومي.