الإنتاج والاستيراد

د. هميلة عبد الستار كردي

 

تنويع مصادر الموارد المالية لمواجهة الأزمة المالية يمثل هدف الجميع، وإن أقرب المسافات لتنويع الموارد تتمثل في تنشيط القطاعات الانتاجية الحقيقية.

 

إن أصوات المنتجين ترتفع في جميع المحافل  الاقتصادية مطالبة بدعم الحكومة المعنوي الذي يحافظ على مسيرة الانتاج، فضلا عن ذلك إن الظرف المالي الحرج تعيشه الكثير من الدول والذي يحتم على القطاع الاعتماد على قدراته.

 

بعد أن عجز المنتجون عن الدعم المادي وعدم قدرة الدول على توفيره، ركزوا على الدعم المعنوي بتنفيذ القوانين الداعمة للانتاج المحلي، قانون حماية المنتج، والتعرفة الجمركية وسواها من القوانين المنشطة للانتاج الوطني، لكي يقف القطاع الخاص على قدميه، وهنا يظهر للعيان صراع بين المنتج والمستورد ولطالما تميل كفة الميزان للصالح المستورد وذلك للفارق الكبير بين حجم وأعداد المستوردين الى المنتجين.

 

وإن الذي قلب المعادلة لصالح المستوردين أن عدداً كبيراً من المنتجين، هجر العملية الانتاجية وراح يغرد الى صف الاستيراد لعدة أسباب وجيهة ومقبولة منها الانفتاح الكبير على الاستيراد الذي أغرق السوق، المردود الجاهز دون عناء والربح المؤكد قياسا بحجم والطلب الذي ارتفع طرديا مع ارتفاع القدرة الشرائية للمواطن وتمدد الدولة بالاعتماد على الايراد النفطي الذي حذر منه خبراء الاقتصاد.

 

وهنا سؤال يطرح نفسه كيف السبيل الى اعادة التوازن بين المنتج والمستورد؟

الحل يمكن بلوغه من خلال اعادة المنتجين الى حجمهم الطبيعي بتنفيذ الدعم المعنوي ومن ثم الايمان بعملية التصدير بدلا من الاستيراد الذي يجب أن يكون لأغراض تكاملية، وهذا يتطلب توفر الارادة بتفعيل الانتاج المحلي والتوسع بمجالاته.