تلافي الكارثة

 

 

صلاح الشامي

 مطالبات شعبية واسعة لتغيير سعر صرف الدولار الرسمي الى130000 لكل دينار فورا وذلك للمحافظة على قوت المواطن من غلاء الاسعار والذي قد يؤدي الى تدهور الامور في الشارع العراقي ، بعد القفزات التي نؤشرها يوم بعد اخر. هذا القرار له من الاهمية القصوى على الاستقرار المجتمعي مايجعله يتقدم على كل المسائل الاخرى التي سئم المواطن من تكرارها. النظام المصرفي في العراق ليس لديه القدرة على استيعاب هذا الكم من الاجراءات وكلما تزاد العقوبات على ايران يتاءثر الاقتصاد العراقي سلباً وسوف يرتفع منسوب العقوبات ويرتفع سعر الصرف للدولار وهذه سياسة يتبعها الفدرالي الامريكي بحجة مراقبة حركة الدولار اتصور بموجب البيانات والتحايلات لحركة السوق الموازي سوف ينخفض الدينار العراقي ويفقد قيمته السوقية ويتاثر الاقتصاد والمواطن وارتفاع السلع وكساد وركود في السوق افضل طريق لاستعادة عافية الاقتصاد هو استخدام الصدمة القصوى وتخفيض سعر الصرف الى 135 وارتفاع قيمة الدينار العراقي والا سوف تحل كارثة لايمكن حلها. الاهم هو لقاء مباشر للسيد رئيس الوزراء مع مجموعه من رجال القطاع الخاص المتخصصين حصرا ويعملون على تشكيل خلية ازمة او لجنة تنسيقية او غرفة عمليات ( اي مسمى كان) الهدف من هذا هو بعث رسالة اطمئنان للناس والتجار بان اسلوب التعامل مع الازمات المالية قد اختلف واهل مكة ادرى بشعابها وهذا اهم مؤشر حاليا. نعم سوف تبقى بعض الاشكاليات التي تعالج مستقبلا بوجود خلية الازمه كما اسلفنا ولكن حاليا يجب تخفيض اسعار المواد الغذائية فورا لان هذا مؤشر خطير يهدد السلم المجتمعي وقد يكون مقصودا لغاية في نفس يعقوب الهجوم افضل من الدفاع اما الاراء المختلفه.... فهذا حالها دوما لاتلفت اليها واستخدم التفكير خارج الصندوق.