توريد التكنولوجيا وأثره الاقتصادي

 

د. هميلة عبد الستار كردي 

العمل على نقل التكنولوجيا المتطورة الى ميادين العمل في القطاعات الانتاجية والخدمية ضرورة حتمية، لا سيما في قطاع الصناعات الذي تراجع كثيرا عما كان عليه قبل عقود بسبب السياسات الاقتصادية المتبعة، ويتطلب ذلك توفير المناخ المناسب لنقل التكنولوجيا المتقدمة الى البلد. عملية نقل التكنولوجيا المتقدمة يفضل أن تسبقها عدة اجراءات قانونية تسهم في انسيابية دخول خطوط الانتاج والمعامل والمعدات التي تفعل القطاع الصناعي وبشكل مرحلي، كما أن هناك ضرورة لاعتماد المتطور من الأجهزة والمعدات لتحقيق نمو اقتصادي وتقليص الفجوة بين العراق والعالم المتقدم. العمل على نقل التكنولوجيا المتقدمة الى البلد من شأنه أن يرفع الخط البياني لمستوى النمو في جميع القطاعات الانتاجية والخدمات وغيرها من مفاصل الاقتصاد المهمة، وهنا نحن مطالبون باستثمار رغبة الشركات العالمية التي تطمح في الدخول الى الاسواق المحلية التي باتت تمثل وجهة المنتجات العالمية. نعلم أن الشركات العالية بدأت تدرك مدى نجاح العمل ومستوى تقبل الاسواق المحلية للجديد الذي يطرأ على الساحة العالمية، لا سيما أننا نملك مقومات التنمية الصناعية من مواد اولية وسوق استهلاكية. مفصل نقل التكنولوجيا المتقدمة الى شركات ومصانع البلد يحتاج الى وقفة جادة من قبل الجميع في القطاعات العامة والخاصة، لأن اغلب الخطوط المتوفرة تم انشاؤها قبل عدة عقود وخرجت عن نطاق الخدمة وعند تأهيلها لا يمكن أن تحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة. يجب أن ندرك جيدا أنه عبر هذا التوجه يمكننا النهوض بمفاصل الاقتصاد، لأننا ابتعدنا عن العالم لفترة طويلة ونحتاج الى الجهد العالمي لتطوير مفاصله من خلال توريد المتطور من الاجهزة والمعدات او الدخول في شراكات مع الشركات العالمية التي يمكنها نقل التكنولوجيا الى البلد.