بغداد - المركز الخبري المستقل
قللت النائبة عالية نصيف من شأن المخاوف التي يروج لها البعض في حال تأخر اختيار رئيس للجمهورية، مبينة أن الرئيس الحالي يحق له الاستمرار في ممارسة مهامه (بموجب رأي المحكمة الاتحادية) ولن يدخل البلد في فراغ دستوري كما يعتقد البعض .
وقالت في بيان اليوم :" ان المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أوضحت رأيها في هذه القضية منذ 2010 وفسرت المواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها إن الفقرة ثانياً من المادة 72 قضت باستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد الانتخابات، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد البرلمان، وهذه المدة تنظيمية وليست مدة سقوط انتخاب رئيس جديد، وبالتالي فإن مجلس الرئاسة (الذي فسرته المحكمة الاتحادية بأنه الرئيس) يستمر في ممارسة مهام رئيس الجمهورية الى حين اختيار رئيس جديد، أي أن الرئيس يبقى في منصبه الى حين اختيار رئيس آخر ".
وتابعت نصيف :" أما ما يروج له البعض حول احتمال دخول البلد في فراغ دستوري فهذا لاصحة له إطلاقاً ".
إرسال تعليق
إرسال تعليق