في مؤتمر نظمته فرونتير اكستشينج الولية ياسر صبري: التامين داعم لخلق اقتصاد رصين

 بغداد - الوسط الالكترونية

المختص بشأن التأمين ياسر صبري أكد أنه «لايزال لشركات التأمين الدور البارز والمحوري في ما يتعلق بتطوير وتراكم الاقساط في أي بلد لتوظيفها في عملية حماية و تطوير البنى الاقتصادية والتنموية، ويعلم الجميع ما يمثله هذا القطاع من حماية للثروة الوطنية افراداً و مؤسسات ضد المخاطر التي تحيط بها وتصميم سبل مواجهتها، خصوصاً ونحن مقبلون على حملة إعمار واسعة وشاملة للبنى التحتية وطفرة نوعية في الاستثمارات في مختلف المجالات العمرانية، الصناعية والزراعية». وقال: حياتكم وممتلكاتكم وأعمالكم مهمة بالنسبة لكم، ومعرفة المخاطر التي قد تواجهها؛ دراستها والتنبؤ بها -بالتأكيد- هي جزء لا يتجزأ من مسؤولية أي شخص في حماية هذه الممتلكات، لكن السؤال هو: "هل يعي الشخص نفسه او صاحب العمل المخاطر التي قد يواجهها؟". واشار الى انه لا يوجد أفضل من شركات التأمين ذات الخبرة منها ان تدرس وتطوّر وتعد وتدير له وثائق تأمين ناجحة لدورها المهم في تقليل حجم الخسائر وحماية المكاسب والممتلكات وتقديم التعويض عند الضرورة، ونحن سعداء بوجودنا معكم هذا اليوم في هذا المؤتمر الذي نتمنى له نجاحاً في مقرراته ومخرجاته لاسيما بحضور ممثلي الحكومة المعنيين وممثلي القطاعات المالية المختلفة. وتابع نقول اليوم لزملائنا في القطاع المالي نحن معكم ونضع ايدينا بأيديكم لوضع الاسس الصحيحة للنهوض بواقع القطاع في كل جوانبه، حيث كان ولايزال لشركات التأمين الدور البارز والمحوري فيما يتعلق بتطوير وتراكم الاقساط في اي بلد لتوظيفها في عملية حماية و تطوير البنى الاقتصادية والتنموية، ويعلم الجميع ما يمثله هذا القطاع من حماية للثروة الوطنية افراداً و مؤسسات ضدالمخاطر التي تحيط بها وتصميم سبل مواجهتها،خصوصاً ونحن مقبلون على حملة اعمار واسعة وشاملة للبنى التحتية و طفرة نوعية في الاستثمارات في مختلف المجالات العمرانية، الصناعية و الزراعية. واشار الى ان اهمية هذا القطاع لا تنحصر في تأمين الافراد والشركات فحسب، بل اخذ دوراً استشارياً مهماً بإدارةالخطر خصوصاً المتعلقة بالاستثمارات عالية الخطورة كالمطارات والموانئ ومشاريع النقل ومشاريع البنية التحتية العملاقة لما لها من اهمية كبيرة في تنمية مفاصل الدولة والمجتمع. على الصعيد العالمي فقد شهد قطاع التأمين تطوراً هائلاً في المنتجات والأقساط حيث وصلت الاقساط المتحصلة في عام 2020 الى أكثر من 6.3 بليون دولار،وفي منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط لنفس العام أكثر من 111 مليار دولار! بالرغم من تبعات جائحة كورونا. ولكن بالمقارنة مع حجم اقساط السوق العراقية التي لم زادت بقليل عن 260 مليون دولار لسنة 2019 والتي توضح الفرق بالمقارنة مع دول المنطقة على الرغم من حجم الاقتصاد الوطني للعراق و عدد سكانه. وقال ان النهوض بهذا الواقع عن طريق تعديل القوانين النافذة وخصوصا قانون التأمين المرقم (10) لسنة 2005 و قانون التامين الالزامي للمركبات المرقم (52) لسنة 1980 و تعديله رقم (9) لسنة 2016، كما اننا نرى خصوصاً بعد القرارات المفصلية المهمة التي تبنتها الحكومة العراقية و وزارة المالية في الورقة البيضاء و تعليمات البنك المركزي فيما يتعلق بتأمين الاعتمادات المستندية وفقا لقانون الموازنة العامة و فتح افاق التعاون بين المصارف و شركات التأمين فيما يتعلق بسياسة الإقراض، اصبح من الضروري تعيين رئيس ديوان متفرغ وذلك لاستغلال هذه الفرصة لضمان توجيه قطاع التأمين العراقي ورسم مسارات صحيحة لتنظيم خطوات مسيرته والمساهمة في اصدار تعليمات من شأنها ان تحقق قفزات نموذجية رائدة في النهوض به.​ ولفت الى ان التوسع في الاستثمار وضخ رؤوس الأموال في قطاع التأمين من شأنه تطوير شركات التأمين من جهة والمساهمة الفاعلة قي تنمية عمل الاستثمار عموماً وكما هو معلوم فأن لشركات التأمين العالمية استثمارات مهمة في ميادين البناء والمساهمة في رساميل القطاعات المختلفة، وكذلك تطوير شق الائتمان المصرفي وهي بهذا تساهم في دور مزدوج في حماية الثروات ضد الاخطار التي تتعرض لها وتسبب تعطيلها او تلفها أو إيذائها، وهي تساهم في عمليات التنمية كما قدمنا عن طريق حجم استثمار بتراكم رؤوس الاموال واقساط التامين.وليس بعيد عن الاذهان ما اقدمت عليه الحكومة الأمريكية خلال الازمة الاقتصادية التي حدثت في الولايات المتحدة الامريكية في العام 2008 بتقديم حزمة دعم مالي كبير لأكبر شركة تأمين أمريكية (AIG) لمساعدتها في تخطي الازمة ومنع انهيارها مما ادى لمنع انهيار النظام المصرفي بعد هذا الدعم ومن ثم إقرار حزم الدعم المالي له. وبين أن وقائع هذا التنوع في العمل (تغطية تأمينية مع استثمار) لابد من ان يزيد في توسع اعمال شركات التامين وترصين وضعها المالي كما يزيد في تطوير قدراتها البشرية واستخدام التقنيات الحديثة للتواصل مع الاسواق العالمية.​ واضاف قائلا: اسمحوا لي ان استثمر وجودي بينكم اليوم وبحضور ممثلي الدولة المعنيين والقطاع وادعوهم للإسراع في اتخاذ القرارات الضامنة لدعم وتطوير صناعة التامين العراقي وفي تنمية الوعي التأميني باعتباره اللبنة الاولى وحجر الاساس في المجتمع للارتقاء به.​ وقال: من جانبنا في شركة الحمراء للتامين كنا في طليعة السباق لخلق منتجات جديدة للأفراد والمؤسسات لمواكبة التطور الحاصل في منتجات التامين والحاجاتالمستجدة والمتسارعة في حياة المجتمع وطبيعة الاعمال القائمة، حيث اننا منذ العام 2006 كنا السباقين لإصدار وثائق تامين السفر وقمنا بتطوريها لتغطي مصابي جائحة كورونا خارج العراق وبشبكة عالمية واسعة على الرغم من ضعف الاحصائيات عن نتائج هذا الوباء. و في عام 2014 كنا رواداً لصناعه تامين صحي متطور يوازي ما تقدمه أفضل شركات التامين في العالم ودول الجوار وحققنا نجاحات شهدت لها السوق العراقية عن طريق أوسع شبكة من مزودي الخدمات الطبية في العراق والعالم، وعن طريق البطاقة الصحية الالكترونية. كما انه في العام 2019 قمنا بإصدار اول وثائق تامين جماعي بما يعرف بال (Micro Insurance) وبالتعاون مع شركة زين للاتصالات لوثائق تغطي الحوادث الشخصية عن طريق الاشتراك بواسطة الرسائل النصية، ونحن في طور انجاز اتمتة اعمالنا كليا واستخدام تقنيات الحاسوب والهاتف المحمول لإنجاز الاعمال بتطبيقات يلجأ اليها زبائننا لتسهيل حصولهم على خدماتنا سواء في اصدار الوثائق، تسديد الاقساط المستحقة، وكذلك استلام مستحقات تعويضهم.كما اننا بتعاون مستمر مع بعض المصارف وشركاتالدفع الالكتروني لتلبية احتياجاهم المتنوعة من التغطيات كالوثيقة المصرفية الشاملة و التأمينات الأخرى وكذلك تغطية اخطار الإقراض المتضمنةاخطار الحياة والممتلكات المرهونة وخطر عدم السداد.