بغداد - خاص
اكد المدير المفوض لشركة التضامن للتامين حيدر محمد عبد الرضا ضرورة الدعم الحكومي لقطاع التامين لما يقدمه من دعم للاقتصادات الرصينة حول العالم. وقال عبد الرضا ان قطاع التامين بامس الحاجة الى تعديل قانون تنظيم اعمال التامين رقم ١٠ المادة ٢٧ ليكون، ليكون التامين حصرا لدى شركات عراقية . واشار الى ان التامين يحافظ على الارواح والممتلكات، وكذلك المحافظة على الاموال من الحوادث، مشيرا ان هذا يدعم اقتصاد البلاد. وشدد على تنشيط وتفعيل شركة اعادة التامين العراقية، لتقوم شركات التامين المحلية باعادة التامين لدى شركة الاعادة بدلا من التوجه للاستعانة بشركة اجنبية.
إرسال تعليق
إرسال تعليق