بغداد - خاص
حققت الشركة العامة للسمنت العراقية التابعة احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن نسب انجاز عالية في الاونة الاخيرة جراء الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة الشركة المتميزة والمهنية والتي جاءت جادة من اجل النهوض بواقع السمنت العراقي الذي ينافس في جودته المستورد.
فيما عد مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية الخبير المهندس علي زيدان خلف زيادة الانتاج والتوسعة في معمل بادوش التابع لها والواقع في محافظة نينوى لشهر نيسان بالخطوة المهة والاستثنائية.
وقـالَ خلف في تصريح صحفي "ان معمل سمنت بادوش حققَ نسبة تجاوزت الـ ( 100% ) من المُخطط الإنتاجي لشهر نيسان بإنتاج بلغ ( 61,562 ) ألف طن رغم الظروف الصحية التي يمُر بها البلد بسبب تفشي جائحة كورونا".
واضاف أن" الأرقام المُتحققة جاءت بتخطيط إدارة الشركة وإدارة المعمل وحرص وهمَّة مُنتسبيه لتنفيذ ما مُخطط لهُ بجهود ذاتية وإستثنائية ، لافتاً إلى ان معمل سمنت بادوش التوسيع حققَ أيضاً نسبة تطور بلغت ( 44% ) في الربع الأول من العام الحالي مُقارنةً بذات الفترة من العام الماضي من حيث كميات الإنتاج والمبيعات ، مؤكداً ان الشركة وجميع معاملها حريصة على إرضاء الزبائن من خِلال تسهيلات آلية القطع والتجهيز بمُختلف الكميات وبأسعار لا تتجاوز ( 90 ) ألف دينار للطن الواحد مع التعهُد بمُطابقة جميع مُنتجاتها للمُواصفة القياسية وحصولها على شهادات الجودة المحلية والدولية وبتجارب ميدانية شاخصة ".
وتعتبر الشركة العامة للسمنت العراقية،هي إحدى كبريات شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية ومنذ تأسيسها في عام 1936 وضعت النجاح والتفوق والتميز شعاراً لها وان الأرقام الإنتاجية التي حققتها والسمعة الطيبة لنوعية منتجاتها كانت شاهداً على ذلك، ومن خلال المبيعات الضخمة التي غطت السوق العراقية من شماله الى جنوبه شاهداً اخراً على ما مر ذكره.
حيث تبنت رسم ووضع سياستها الإنتاجية والتسويقية بشكل مستقل من خلال الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارتها ، ومن خلال كادرها الخبير في المجالات الفنية والإدارية فقد كانت تلك السياسات مبنية على إطار تحقيق المصلحة الاقتصادية من خلال رفد السوق المحلية بالمنتج الوطني المطابق بمواصفاته النوعية للمواصفة القياسية العراقية وبالتالي تحقيق دخل قومي متميز يشار إليه بعشرات المليارات من الدنانير العراقية سنوياً.
وبعد 2003 ورغم أن الظروف الاقتصادية والأمنية التي أحاطت بالبلد بصورة عامة كانت صعبة للغاية، إلا أن عجلة الصناعة والتشغيل والإنتاج في معامل الشركة لم تتوقف بل حققنا والحمد لله أعلى الأرقام الإنتاجية عام بعد عام أيضاً، ونافست منتجات شركتنا كافة الأنواع المستوردة التي غزت الأسواق في الآونة الأخيرة، وحققت الشركة مبيعات كبيرة جداً من خلال حفاظها على أسس الصناعة الصحيحة والتسويق الحضاري لمنتجاتها بعد أن لمس المستهلك وأدرك أن المنتج الوطني هو الأكثر ملائمة لمتطلبات النهوض العمراني والتحضر المدني.ولكون أن معامل شركتنا الثمانية عشر الممتدة امتداد محافظات وسط وجنوب العراق الحبيب، فلقد كانت لعلامة السمنت العراقية الحظوة الأكبر كماركة تجارية واكبت عملية إعادة الأعمار والتنمية الاقتصادية التي تبنتها السياسات المتعاقبة للحكومات العراقية ،وبرغم الانفتاح الاقتصادي والسوق الحر الذي شهده العراق منذ سنوات إلا أن علامة شركتنا لا تزال في الصدارة، والطموح اكبر بكثير من المتحقق لغاية الآن.
كما تبنت شركتنا أسلوب الشفافية والوضوحية والجرأة في عرض أرقامها المحاسبية، وان مصادقة ديوان الرقابة المالية على مجمل الحسابات الختامية والميزانيات للأعوام السابقة كافة إلاّ مصداقاً مهماً في المسيرة الاقتصادية الناضجة والأسلوب المتكامل لنظم الحسابات والرقابة المالية فيها.وان شركتنا والتي من الممكن وصفها بالشركات والمؤسسات الحكومية الأولى الممولة ذاتياً عملت على إعداد ملفات استثمارية لمعامل شركتها بغية النهوض بواقع التشغيل والإنتاج ورفع كفاءة الأداء بأسلوب علمي متقدم وحرص شديد على أن تكون عائدية وملكية هذه المعامل بعد استثمارها إلى الدولة مرة أخرى بعد إكمال عملية تأهيل خطوطها الإنتاجية ووصولها إلى الطاقات التصميمية التي صممت أساساً لها، في الوقت نفسه وضعت في أسس وشروط الاستثمار المحافظة على استمرار جميع العاملين في المعامل المخطط لاستثمارها بعملهم ودفع كافة مستحقاتهم المالية من قبل المستثمر أسوة بباقي الموظفين في قطاعات الدولة كافة، بل زادت على ذلك في لزوم تدريبهم وتحفيزهم وتقديم خدمات أخرى اجتماعية لهم كأحد أسس المفاضلة والتنافس بين المستثمرين.
إرسال تعليق
إرسال تعليق