رغد نبيل الالوسي
عند تناول الاستثمار، يفرض علينا الواقع ان نقف عند تجارب
عالمية حققت نجاح ترك طابع ايجابي في تلك البلدان التي اعتمدت هذا التوجه.
النهوض بواقع الاستثمار في بلدنا يحتاج الى وقفة جادة لمعرفة
اسباب عزوف الشركات العالمية المتخصصة من الدخول الى البلد، لاسيما هناك ان شركات عالمية
لها القدرة في العمل ببيئة العراق.
وتزامنا مع التوجهات الحكومية الجادة الهادفة الى احياء الاقتصاد،
يجب ان يكون لدينا تشخيص دقيق لهذه الحالة والعمل على تذليل جميع العقبات التي تحول
دون دخول الاستثمارات الى بلد يعد من البلدان الغنية.
الجميع يدرك مدى الفائدة التي تتحقق للشركات العالمية المتخصصة
الراغبة بالعمل في العراق والتي تملك التكنلوجيا المتطورة والملاءة المالية التي تمكنها
من تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية تتناسب وعمرها الافتراضي ويمكن ان تكون لدينا خطة للافادة
من التجارب الاستثمارية الناجحة الاقليمية منها والدولية وتوظيفها لخدمة اقتصادنا الوطني،
وهذا الامر ليس بالمعقد او الصعب في بلد يملك من الخبراء والمختصين بالشان الاقتصادي
الكثير.
لايمكن ان نحقق تعدد ايرادات مالية حقيقي وتجاوز مشاكل الاقتصاد
بعيدا عن الاستثمار، وهذه حقيقة يجب ان يعمل الجميع على تبنيها فكرا وعملا، الامر الذي
يتطلب من الجهات ذات العلاقة تهيئة متطلبات انجاح الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة
لهذه العملية.
"فالبيئة الاستثمارية المناسبة عنصر جذب اكبر الشركات
الاستثمارية وهذا يدركه الجميع من العاملين في القطاعين العام والخاص، ولكن بحاجة الى
اجراءات فعلية سريعة ترفع من ثقة المستثمر ببيئة الاعمال داخل العراق، وان تتحقق احلام
المستثمرين بانجاز اعمالهم واصدار اجازاتهم خلال فترة قياسية، كما هو الحال في المحيط
الاقليمي او دول العالم المتقدم في ظل التوجهات الحكومية الجادة لاحياء الاقتصاد الوطني".
إرسال تعليق
إرسال تعليق