*علاء التميمي
قد لا يعلم اغلب الذين يعملون في المؤسسات الاعلامية العراقية بانهم غير مشمولين بقانون تقاعد الصحفيين، وسيفاجئون انهم يمارسون مهنتهم وفق قانون "دينصوري"لسبب بسيط ان قانونهم الحالي قديم رث لم يتغير منذ عقود اي انه صادر في عام 1973 اثناء حكم حزب البعث والذي تنص بنوده التي مازال يعمل فيها, ان الصحفي يجب عليه دفع اشتراك شهري ليتمكن من الحصول على التقاعد ويقينا غالبية الصحفيين اليوم لم ينتبه لهذه الامر وبالتالي سيحرم من التقاعد كونه لم يبلغ او يتم اعلامه او انه يعمل لسد رمقه لم يفكر بهذا الجانب، ولايعلم انه سيتم اقصاءه في نهاية المطاف من حقوقه المهنية والانسانية لكون هذا القانون يسري بكل جدارة عليهم ولم تتحرك اي جهة لتغييره انسجاما مع التطور الكبير في وسائل الاعلام، فعهد السبعينيات ليس كما هو الحال الان ، الغريب ان الجهات المعنية بهذا الصندوق (نقابة الصحفيين،وزارة الثقافة، وزارة المالية) لم تكلف نفسها عناء سن او تعديل قانون يلغي القانون القديم الذي يعد"اثريا"بكل معنى الكلمة، فمازال في هذا القانون يمنح الصحفي راتبا تقاعديا (500) دينار بالتمام والكمال،للاسف ان الحكومة ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية صدعت رؤسنا بضرورة الاهتمام الصحفي في ظل الحرية والديمقراطية لكن هذه الجهات لم تعمل على ارض الواقع لانتشال الصحفي من واقعه المرير، فمعظم اصحاب هذه المهنة ترك الصحافة لانها باتت غير قابلة للتصريف في سوق الحياة الراهنة بسبب التدهور الاقتصادي ،كان الاحرى سن قانون لهذه الفئة كبقية المهن الاخرى من اجل كرامة الانسان اولا ومساواته مع عامل البلدية اوحارس في مدرسة بالراتب والحقوق, فالصحفي الوحيد الذي لاراتب له ولا تقاعد دون قيود،مايثير السخرية ان الكل عجز وعلى مدى (16 سنة)من توفير راتب تقاعدي ثابت "لامنحة" لهؤلاء رغم صيحات الاغاثة والدعوات من رواد مهنة المتاعب ان الظلم الحاصل على الصحفيين لم تتعرض له اي فئة اخرى وهم بحاجة الى وقفة ضد هذا الاجحاف من خلال المطالبة بحقوقهم وسن قانون جديد يتسم بالعصرية يضمن لهم عزتهم وكرامتهم المهدورة.
إرسال تعليق
إرسال تعليق