كشفت وثائق تم الكشف عنها، اليوم ، عن هدر بالمال العام تسببت به وزارات الدفاع والصناعة والاعمار والاسكان، حيث تركت بضائع استوردتها بمليارات الدنانير، في الموانئ ما أدى الى تلفها.
وبحسب الوثائق وهي عبارة عن مخاطبات بين إدارة الموانئ ووزارة النقل مع الوزارات المعنية، حول المواد والبضائع المكدسة في الموانئ، التابعة الى الوزارات ولم يتم استلامها منذ سنوات لاسباب مختلفة.
الدفاع تناقض نفسها
وتظهر وثيقتان تناقضاً واضحاً من قبل وزارة الدفاع، حيث تنفي في إحدى الوثيقتين ان تكون عجلات متروكة في ميناء أم قصر منذ نحو 11 عاماً عائدة لها، لكنها في الوثيقة الأخرى تؤكد عائدية للدفاع وتمنع شركة "القاصد" المستوردة للعجلات من ارجاعها الى مصدرها.
وتوضح الوثيقة "أعلمتنا وزارة الدفاع بأنه يتعذر عليها استلام العجلات موضوع البحث العلم حاجة الوزارة لها لكون قبولها يترتب علية التزامات مالية. نرجو الاطلاع وتبليغ شركة (القاصد) بإعادة اصدار السيارات مدار البحث في حالة كونها لازالت في حوزة الكمارك".
لكنها في الوثيقة الاخرى تمنع التصرف بالعجلات وتؤكد "نرجو عدم السماح الى شركة (الكاصد) المستوردة للعجلات ادناه الى وزارة الدفاع، بسحبها وارجاعها الى منشأها الا بعد اخذ الموافقة من دائرتنا (الميرة)".
وبحسب الوثائق فإن العجلات التي استوردتها الشركة هي "41 عجلة نوع (هونداي) اسعاف، و45 عجلة (هونداي) حوضية وقود، وعجلة (هونداي) انقاذ" لم يتبين عددها.
تجدر الاشارة الى ان النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، سبق وان اتهمت وزير التجارة السابق سلمان الجميلي بأنه منع استيراد السيارات المستعملة (الوارد امريكي) وجعلها حصرية لثلاث شركات فقط.
وقالت نصيف في تصريح صحفي، ان "وزير التجارة السابق سلمان الجميلي اصدر قرارا للهيئة الاقتصادية بمجلس الوزراء بإيقاف العمل بقانون الشركات وحصر عملية استيراد سيارات (الوارد امريكي) بثلاث شركات فقط وهي: (القاصد، ليث العبيدي، سردار)، وهذا القرار مخالف للقانون".
السكر "تبخر"
وفي وثيقة أخرى، تحدثت إدارة ميناء ام قصر الشمالي عن وجود شحنة من مادة السكر مخزونة في الميناء منذ شهر حزيران 2007 ولم يتم تسلمها من قبل الجهة المستوردة، ما أدى الى "تلف السكر حيث وجدت الأكياس مبعثرة على أرضية المخزن وممزقة والسكر خارج من الأكياس وساقط على الأرض وهذا يعني أن السكر قد فقد وزنه وتلاشى عن الوجود لفترة الخزن الطويلة منذ تاريخ ۲۰۰۷".
وتقول اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، انه "بسبب تعرض السكر لحرارة الجو ومنذ 11 عاما تحول الى الحالة السائلة وتبخر، وهناك اثار على الأرض تدل على ذلك".
وتشير اللجنة الى ان "بقاء المواد المصادرة والمحجوزة في سقائف الميناء يعيق عملية التأهيل والصيانة ويعطل مشاريع عقود التشغيل المشترك ويسبب فوات المنفعة على الموانئ من المخازن والسقائف والساحات".
واكدت على ان "عملية المحافظة على البضائع وحمايتها من السرقة هو لفترة خزن محدودة بالنسبة للموانئ، ولا توجد امكانية للمحافظة على هذه البضائع لمثل هذه الفترات الطويلة".
وتشير الوثائق الى ان القسم القانوني في الشركة العامة للموانئ، طلب "اجراء كشف مستعجل أمام القضاء لتثبيت واقع حال المواد المخزونة والمتروكة منذ ۲۰۰۷، والذي سبب فوات المنفعة على شركتنا من المخازن والسقائف والساحات".
كما طالب بـ"مفاتحة وزارة الصناعة بضرورة رفع المواد بالسرعة الممكنة مع احتفاظ شركتنا بحقها في المطالبة بالعوائد والأجور طوال المدة المخزن فيها وتكون عن طريق انذار رسمي لكي يتسنى النا اتخاذ الاجراءات القانونية".
"حوضيات مندثرة"
فيما تكشف وثيقة اخرى ان ميناء أم قصر الشمالي استقبل "ارسالية عبارة عن (۲۷) عجلة حوضية (تنكر) بتاريخ 8/9/2016 وما زالت مخزونة في ساحات الميناء، وبقائها لفترات طويلة يعرضها للاندثار والنقص والضرر ويحمل ادارة الميناء أعباء توفير حراسة بصورة مستمرة".
إرسال تعليق
إرسال تعليق