وهي أول مرة يخصص القضاة التسعة وهم أربعة تقدميين وخمسة محافظين، إحدى جلساتهم الرسمية لقرار سياسي هو من أبرز قرارات رجل الأعمال الثري.
وستكون هذه آخر قضية تتناولها المحكمة العليا في دورتها السنوية التي تنتهي في نهاية حزيران/يونيو، وهي على الأرجح أهم ملف يطرح عليها خلال السنة.
وقضى بعض الأشخاص الليل في خيم نصبوها أمام مقر المحكمة حتى يكونوا في طليعة صف الانتظار ويضمنوا حضور الجلسة.
وتجمع بضع عشرات المتظاهرين في الصباح حاملين لافتات كتب عليها "فخور بأنني أميركي مسلم" و"أوقفوا العداء للأجانب".
وقالت عزة الطريفي السودانية الأصل "إنني متحدرة من قارة خطف سكانها عبيدا لبناء هذا البلد ويحظر اليوم على اللاجئين القادمين منها الدخول".
ويتناول المسعى الصيغة الثالثة من مرسوم أثار صدمة في العالم حين قرر البيت الأبيض بصورة مفاجئة تطبيقه في 27 كانون الثاني/يناير 2017، بعد أسبوع على تولي ترامب مهامه.
وتحظر هذه الصيغة الأخيرة من المرسوم بصورة دائمة دخول مواطني ستة بلدان ذات غالبية مسلمة إلى الأراضي الأميركية، بما يشمل 150 مليون شخص.
ويتهم معارضو المرسوم الإدارة باستهداف المسلمين، بما يخالف الدستور الذي يحظر التمييز الديني.
وكانت كل من صيغتي المرسوم ضد الهجرة الأوليين موضع معركة حادة أمام المحاكم، وشهدت آلية النظر فيهما الكثير من التقلبات والمفاجآت سواء أمام المحكمة الابتدائية أو في الاستئناف.
ولم تخرج هذه الصيغة الثالثة عن القاعدة، فبعد توقيع المرسوم في 24 أيلول/سبتمبر، قام قاض في هاواي بتعليقه في 17 تشرين الأول/أكتوبر، كما علقته محكمة في ماريلاند.
واستأنفت الحكومة هذين القرارين وقضت المحكمة العليا في نهاية المطاف بنفاذ المرسوم، لكن بدون البت في جوهره.
هذا ما يضفي أهمية بالغة على جلسة الأربعاء التي ستمنح فيها فترة كلام متساوية تماما لكل من محامي الحكومة والمحامي الذي سيمثل ولاية هاواي التي تقدمت بالشكوى.
ويعتبر البيت الأبيض أن المرسوم حول الهجرة يندرج تماما ضمن صلاحيات الرئيس التي حددها الكونغرس، والتي تعطيه الحرية الكاملة في تشديد المراقبة على حدود الولايات المتحدة إذا رأى ضرورة لذلك تحت شعار حماية الأمن القومي.
إرسال تعليق
إرسال تعليق