حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم الخميس، من مخاطر تزايد الديون في الدول التي تستثمر فيها الصين في سياق برنامجها واسع النطاق لتنفيذ مشاريع بنى تحتية في الخارج سعياً لترسيخ علاقاتها التجارية.
ووجهت لاغارد تحذيرها في كلمة ألقتها في بكين بمناسبة انعقاد منتدى حول مبادرة “طرق الحرير الجديدة”، المشروع الضخم الذي باشره الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2013 لإقامة طرقات ومرافئ وسكك حديد ومجمعات صناعية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وصولاً إلى أبواب أوروبا.
وتضم المبادرة سبعين دولة تقوم مبدئيا على استثمارات مشتركة مع الأطراف المعنية، ولكن العديد من هذه الورش تمول في الواقع من خلال قروض تمنحها مؤسسات صينية، وترى بعض الدول الغربية في ذلك استراتيجية متعمدة من الصين لترسيخ نفوذها وتوسيعه.
وأقرت لاغارد متحدثة أمام حضور من المسؤولين الصينيين والأجانب بأن “طرق الحرير” يمكن أن تلبي “الحاجة الماسة إلى بنى تحتية” في أنحاء مختلفة من العالم وتؤمن تمويلا لبلدان هي “بأمس الحاجة” إليه، لكنها حذرت في المقابل من أن هذه الشراكات “يمكن أيضا أن تقود إلى تزايد في المديونية يطرح مشكلة على الدول المعنية، وأن تحد من نفقاتها الأخرى مع تزايد التكاليف المرتبطة بالديون”.
وقالت إن “في البلدان التي تواجه ديوناً عامة مرتفعة أصلا، فإن التعامل مع شروط التمويل باحتراس أمر أساسي”. الواقع أن المصارف الإنمائية العامة الصينية وغيرها من المؤسسات المالية في القوة الاقتصادية الأولى في آسيا تمنح قروضا طائلة لتمويل المشاريع في دول “طرق الحرير الجديدة” ما يضع الدول المقترضة في وضع مالي لا يمكنها مواجهته.
إرسال تعليق
إرسال تعليق