بغداد: خاص
مع قرب اقرار قانون الاستثمار الصناعي الذي ينظم استثمار الثروات والخامات الصناعية المتوفرة في البلاد تمت اضافه فقرة تفيد باحالة المشاريع الى مكاتب استشارة محلية مع إمكانية الشراكة مع مكاتب عالمية عندما تدعو الحاجة لذلك.
رئيس مؤسسة اصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة خالد الجابري اكد اضافة مادة جديدة الى قانون الاستثمار الصناعي الذي تمت قراته الاولى داخل البرلمان، وتلزم المادة الجديدة المشروع الصناعي أو اي مشروع على صلة بقانون الاستثمار الصناعي الى مكتب استشاري محلي، في خطوة لتعزيز الثقة بالقطاع الخاص الوطني.
وقال الجابري ان المادة الجديدة التي تعنى بقانون الاستثمار الصناعي اضيفت بجهود كبيرة بذلها النائب حسين السعبري، حيث اشترطت المادة وجود شريك محلي عندما تحتم الحاجة الى استشارات دولية لتنفيذ التصاميم وإجراء دراسات الجدوى والاشراف على التنفيذ ومراجعة الخطط.
واضاف ان هذه الخطوة تعتمد لاول مرة في العراق وللقطاع الخاص الهندسي، لافتا أن الفقرة تلزم باحالة اي مشروع صناعي الى مكتب استشاري محلي وفي حالة الحاجة الى خبرة خارجية، هنا لابد ان يكون شريك محلي للمكتب الاستثماري الدولي متخصص ويملك الخبرات والكفاءات المعلومة داخل سوق العمل الدولي.
واشار الجابري الى ان هذه الخطوة سوف تعمل على رفع كفاءات الخبرات المحلية في مجال الاستثمارات الهندسية، حيث يقود الاحتكاك الى تراكم خبرات لدى الكفاءات المحلية، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات سوف تعزز قدرات سوق العمل الوطني .
واكد ان هذه الخطوة تعمل على تخفيف الأعباء عن الحكومة من خلال تقليل الطلب عن الوظائف التي تخص الاختصاص الهندسي، حيث ستتوفر وظائف من خلال المكاتب الاستثمارية القائمة وكذلك التي تستحدث وباعداد ليس بالقليلة لوجود حجم عمل كبير في العراق يتطلب مراكز استشارية بخبرة كبيرة تناغم الحداثة وتمنع اي تشوه بصري في المدن.
ونبه الجابري الى ان قانون الاستثمارات الصناعية يعمل على تنظيم استثمار الخامات الصناعية وتحويلها الى منتج صناعي نهائي، وكذلك تنظيم عمل المصانع، وهذا يمنع اي تشوه في العمليات الصناعية وإبعادها عن العشوائية في الأداء، لاسيما ان العراق قادر على احياء الكثير من الصناعات في اغلب مناطق البلاد ، حيث تتوفر موادها الاولية التي تمثل عنصر نجاح يغني العراق عن السوق الخارجية.
بدورة المختص بالشان الاقتصاي رغد الالوسي قالت: ان تنظيم وإقع الصناعة في البلاد امر غاية بالأهمية في ظل وجود خبرات صناعية قادرة على إدارة اكبر المشاريع، وحين يكون لدينا قانون صناعي متكامل هنا ستكون المخرجات داعمة الاقتصاد الوطني، حيث تمثل الصناعة محور التنمية وتطويرها يؤسس لاقتصاد معافى بحكم ارتباط هذا القطاع بقطاعات ساندة كثيرة تخلق فرص عمل كبرى، وهذه بدورها تحتاج الى تخطيط مسبق تنفذه كفاءات على درحة عالية من الخبرة.
ولفتت إلى ان العراق بامس الحاجة إلى تنظيم قطاعة الصناعي والإفادة من الخبرات الهندسية التي يجب ان توظف بالشكل الذي يحقق اعلى درجات المنفعة، لاسيما ان الموارد البشرية المحلية عرفت بذكائها وجائت اولا على المستوى العربي بحسب مراكز متخصصة.
إرسال تعليق
إرسال تعليق