بغداد –  خاص

اكد الخبير الاقتصادي احمد مامول النيساني: ان شكل موضوع الاسكان وتلبية احتياجات المواطنين شكل محوراً هاماً لا سيما وان هنالك عجز في الوحدات السكنية بحدود 4 ملايين وحدة سكنية وتزايدت الحاجة في ظل الظروف الاستثنائية للبلد تبعاً للتطورات الاخيرة التي شهدها العراق في هذا المجال من تهجير وتدمير ونزوح للمواطنين. 

واشار الى الحاجة لتكثيف نطاق القطاع الخاص الى جانب القطاع العام في هذا المجال وتحديداً فيما يخص توفير السكن للفئات المحتاجة للدعم وتسكين الفقراء من بناء مساكن ذاتية عبر الاليات الحكومية ومن ناحية أخرى فان للقطاع الخاص دورا في بناء وتمويل المشروعات الخاصة بالسكن وهذا الموضوع يخدم المرحلة.

ولفت النيساني الى ان عنصر التنافس مطلوب بين القطاع العام والخاص وان التحول الاقتصادي انصب على إعطاء دور للقطاع الخاص بان يسهم باشباع النقص للمعروض السلعي للوحدات السكنية.