بغداد - خاص 

بغية دعم القطاع الخاص العراقي طالب رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام في اتحاد المقاولين العراقيين عقيل ال حمد الجهات ايجاد حلول لمشكلة الاستقطاع المباشر  العالقة، حيث ان جهات التعاقد عادة ما تستقطع مبالغ الضريبة بشقيها الاستقطاع المباشر "الضريبي" من الافراد واستحقاق الضريبة المفروضة على المشاريع المحالة على الشركات والمقاولين قبل قرار ٣٤٧ لعام 2014.

وقال: إن رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني داعم لجهود القطاع الخاص ويمنحه فرصة حقيقية لتطوير أدائه ويراه الداعم لجهود بناء البلاد ومن هنا لابد من تكامل حقيقي ما بين القطاعين العآم والخاص. 

واضاف ان جهات التعاقد بعد القرار ٣٤٧ قد استقطعت الضريبة بشقيها ولم تقم بارسالها الى الهيئة العامة للضرائب لغرض تسديدها عن الشركات والمقاولين لغرض ابراء ذمتهم، لا سيما ان المشكلة الضريبيه العالقة قد احدثت ارباكا لدى الشركات والمقاولين العراقين. 

وقال: هنا نود ان نبين ان الهيئة العامة للضرائب تحتسب غرامات تأخيرية من تسليم المشاريع لغاية هذا اليوم وتضاعفت المبالغ منذ قرار 347 والى يومنا هذا.

ونستغرب ونتسائل عن المادة القانونية التي تجيز جهات التعاقد بالتصرف بهذه الامانات الضريبة وعدم ابراء ذمة الشركات والمقاولين وارباكهم عقدا كاملا من الزمن.