بغداد –  خاص

يشهد العراق إطاراً شاملاً ومتنوعاً لمنظومة برنامج الإصلاح الحكومي حمل في طياته امالا عريضة في تحقيق نهضة تنموية شاملة تتظافر بها جهود نشاط القطاع الخاص وقد سلط الضوء في البرنامج على اهمية توسيع رقعة القطاع الخاص في كافة المجالات ذات الصلة بامكاناته وقدراته، خصوصا قطاع السكن.   

الخبير في الشان الاقتصادي احمد النيساني قال: ان شكل موضوع الاسكان وتلبية احتياجات المواطنين شكل محوراً هاماً لا سيما وان هنالك عجز في الوحدات السكنية بحدود 4 ملايين وحدة سكنية وتزايدت الحاجة في ظل الظروف الاستثنائية للبلد تبعاً للتطورات الاخيرة التي شهدها العراق في هذا المجال من تهجير وتدمير ونزوح للمواطنين. 

واشار الى الحاجة لتكثيف نطاق القطاع الخاص الى جانب القطاع العام، لا سيما ان للقطاع الخاص دورا في بناء وتمويل المشروعات الخاصة بالسكن وهذا الموضوع يخدم المرحلة في ظل ماتشهده الموازنة من عجز متنامي تكون الحاجة ملحة لتكثيف دور القطاع الخاص في هذا المجال.