علي السنافي 

يمثل التواجد قرب الجهد الدولي المتخصص أمراً حتمياً، وإن الاحتكاك مع هكذ جهد يعمل على  تنمية المهارات البشرية ونقل التكنولوجيا الحديثة وسهولة التعامل معها، بما يخدم التوجهات التنموية التي تنشدها البلاد. 

فالتحرك لترصين الهياكل المالية والاقتصادية يساعد على مواجهة الأزمات العالمية، كما يسهم بالوصول إلى وضع آليات لتحقيق الجدوى المشتركة الاقتصادية والتجارية. ونعلم أن الاقتصاد العالمي متشابك وسريع الحركة ومبني على المشاركة الجادة وتحقيق الاهداف بشكل متوازن للجميع، 

وبذلك نلمس أهمية التعاون الدولي في العمل معاً للمساهمة في بناء نظام اقتصادي مؤثر دوليا، يخدم جميع البلدان، لاسيما أن التحديات التي يواجهها العالم متواصلة. 

ولابد ان ندرك أن التعاون الدولي يحتاج إلى زيادة الثقة المتبادلة بين دول المعمورة وأن هذا التعاون الاقتصادي سيلعب دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز ثقة السوق وكذلك الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ضمن حدود مقبولة. 

ومن هنا يجب أن يحصل تنسيق في سياسات الاقتصاد الكلي سواء كانت من خلال المزج بين أكثر من سياسة، وما يتعلق منه في السياسة المالية والخاصة بموضوع الضرائب والجمارك في السلع، وصولا إلى السياسات التجارة الخارجية. 

فالانطلاق لتنظيم محافل اقتصادية دولية بهدف تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية على مختلف الصعد وكذلك تدعيم التعاون المالي والاقتصادي وتعزيز وضع الدول أمر في غاية الأهمية. 

*رئيس اتحاد المقاولين العراقيين