بغداد / خاص 

يتواصل تشخيص حديات القطاعي المالي الذي يعد محور الانطلاق لعملية التنمية المستدامة، حيث يشخص خبراء الاقتصاد المشاكل ويطرحون العلاجات الناجمة بهدف تحقيق نهوض حقيقي بقطاع المال لتحريك مجريات العمل بجميع القطاعات، حيث بات تطوير انظمة المدفوعات احد المتطلبات الاساسية للنهوض الاقتصادي. 

المختص بالشان المالي رغد نبيل الالوسي قالت: ان تطوير الاقتصاد يتطلب وجود قطاع مصرفي قادر على جلب التكنلوجيا المتطورة، وبذلك يمكنه التمكن من اداوات التعامل مع متطلبات الشركات العالمية المتطورة والتي تحتاج الى منتجات تتناسب وحجم الكتلة النقدية التي يتطلب ميدان العمل في العراق.

واشارت الى ضرورة ان "تعظم الجهود الرامية الى تطوير قطاع المصارف الخاصة التي ينتظرها مستقبل ادارة العمل المالي وفقا لمعطيات اقتصاد السوق المفتوح، مبينة ضرورة ان يتم تحديد الاهداف الستراتيجية المطلوبة والسياسات الائتمانية، فضلا عن واقع الاستشارات للمصارف العراقية، مؤكدة ان المصارف باتت تدرك مستقبل الاقتصاد العراقي ولهذا يعمل على تبني منتجات نوعية عالمية".

يذكر ان البنك المركزي يؤكد بشكل متواصل على تبني اهداف ستراتيجية للمصارف الخاصة ورسم السياسات  الائتمانية والاستثارية التي بموجبها يتم عبور المرحلة الراهنة بشفافية اكبر بعيدا عن حالات التعثر والخسارة.