حث مختصون بالشأن الاقتصادي، على ضرورة الاسراع بتطوير واقع مدينة بغداد والنهوض باقتصاد العائلة، مشددين على اهمية اجراء تحديثات سريعة لتصميم العاصمة الاساس والتوسع باربعة اتجاهات تضمن خطة تهدف الى خلق الرفاه للمواطنين وتوفير متطلبات الحياة الاساسية لهم، مؤكدين ان ذلك الأمر يتطلب الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصص والتي تملك خبرة كبيرة في ميدان العمل.
وتزامنت مطالب المختصين، مع توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في الإسراع بتنفيذ خطط الحكومة لفك الاختناقات المرورية والحد من الزحام في العاصمة بغداد، وما تلاها من إجراءات تمثلت برفع عدد من نقاط التفتيش في جانبي الكرخ والرصافة، وفتح عدة طرق وأنفاق داخل المنطقة الخضراء، في حين خول مجلس الوزراء، وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية إجراء التعاقدات بسقف لا يتجاوز 1,500,000,000,000 لتنفيذ الخطة الحكومية الشاملة التي ستنفذها الوزارة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.
خبير الاستثمار خالد الجابري "اقترح تشكيل مجلس استشاري ومجلس توجيهي يرتبطان بمجلس الوزراء ويعملان باليات عمل متطورة تكون مسؤوليته التصميم الاساس لمدينة بغداد خلال فترة عام ونصف يكون نتاجه تصميم جديد للمدينة".
واضاف "يجب ان تتناغم الرؤوية الحكومية مع التصميم الاساس لمدينة بغداد، وذلك لتحسين واقع الحياة والخدمات التي تقدم الى المجتمع والتي يجب ان ترتقي الى مستويات مقبولة، تنقل واقع الحياة الى مستويات افضل لتحقيق الرفاه الذي اقره الدستور والتشريعات المحلية".
ولفت الى "امكانية تنفيذ مشاريع التصميم الجديد عبر الاستثمار باستثناء مشاريع البنى التحتية"، مشيرا الى ان "بغداد مدينة معمرة وهذا ما يميزها عن غيرها، ولكن عانت اهمال لفترة طويلة، وبحسب المخططات يجب توسعة مدينة بغداد باربعة اتجاهات، الشرقية باتجاه نهر ديالى وصوب الجنوب باتجاه مدينة الحلة وغربي بغداد باتجاه المساحات الزراعية في ابو غريب ومنطقة عكركوف وشمال بعد مدينة الحسينية، ولكن هذه تعاني من ان المخطط يختلف عن الواقع الحالي".
وشدد الجابري، على "حتمية دعوة المكاتب الاستشارية المحلية والتي لها شراكات مع مكاتب عالمية لوضع تصاميم جديدة لمدينة بغداد خلال عام ونصف، مؤكدا امتلاكه الخبرات التي يمكنها تنفيذ افضل التصاميم والتي ترتقي الى العالمية".
يذكر ان وزير الاعمار والإسكان بنكين ريكاني طالب باتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية من خلال تفعيل دور المكاتب الهندسية الاستشارية غير الحكومية والتي تمثل القطاع الخاص المسجلة بموجب قانون رقم 16 لسنة 2000.
وكان قد بين الجابري أن "استجابة الوزير ريكاني للمطالبات السابقة و دعوة المنظم والمؤسس لتلك المكاتب وهي نقابة المهندسين العراقيين بحضور نقيبها، ذو الفقار حوشي المكصوصي، يعد انتصار جديد للقطاع الخاص الذي يملك خبرات يمكنها تطوير اداء الاقتصاد العراقي والواقع الخدمي للبلاد وخلق فرص عمل جديدة للمهندسين وكذلك رفع مستوى الواقع الهندسي العراقي من خلال تلك المشاريع وفتح باب التنافس الإبداعي للعقلية الهندسية العراقية".
ونبه الجابري الى ان "القطاع الخاص بمكاتبه الاستشارية غير الحكومية يملك رؤية معمقة عن وأقع الاقتصاد الوطني ومتطلبات البناء والإعمار وكيفية ربط المكان بالتاريخ وبفلسفة التصاميم لتكوين تحف معمارية تمتاز بجمالها و متناسقة في مابينها والابتعاد عن الفوضى المعمارية الموجودة حالياً والكتل الخرسانية المتضادة في ما بينها لتكون مجموعة من المباني تعكس الواقع الفوضي لفلسفة البناء والاعمار مما ينعكس بشكل سلبي على سكان و زوار المدن".
واشار الى ان القطاع الخاص بات يملك خبرات كبيرة في احياء المشاريع وله شراكات مهمة مع مكاتب عالمية رصينة يمكن استثمارها و تمكينها لتنعكس بشكل ايجابي في البلاد و تخلق حلقة تنموية اقتصادية تساهم في رفد الميزانية العامة للبلاد ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
إرسال تعليق
إرسال تعليق