هميلة عبد الستار كردي
يعد التواجد قرب ميدان العمل الدولي أمراً حتمياً، وإن الاحتكاك مع الجهد الاقتصادي والمصرفي العالمي يساعد في تنمية المهارات البشرية ونقل التكنولوجيا الحديثة وسهولة التعامل معها، بما يخدم التوجهات التنموية التي تنشدها البلاد. فالعمل على ترصين الهياكل المالية والاقتصادية يساعد على مواجهة الأزمات العالمية، كما يسهم بالوصول إلى وضع آليات لتحقيق الجدوى المشتركة الاقتصادية والتجارية. ونعلم أن الاقتصاد العالمي متشابك وسريع الحركة ومبني على المشاركة الجادة وتحقيق المصالح الوطنية والقومية بشكل متوازن للجميع، ومن هنا تبرز أهمية التعاون الأوروبي في العمل معاً للمساهمة في بناء نظام اقتصادي دولي، يخدم جميع البلدان، لاسيما أن التحديات التي يواجهها العالم متواصلة. وعلينا أن نعي أن التعاون الدولي يحتاج إلى زيادة الثقة المتبادلة بين دول المعمورة وأن هذا التعاون الاقتصادي سيلعب دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز ثقة السوق وكذلك الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ضمن حدود مقبولة. ومن هذا المنطلق يجب أن يحصل تنسيق في سياسات الاقتصاد الكلي سواء كانت من خلال المزج بين أكثر من سياسة، وما يتعلق منه في السياسة المالية والخاصة بموضوع الضرائب والجمارك في السلع، وصولا إلى السياسات التجارة الخارجية. فالانطلاق لتنظيم محافل اقتصادية دولية بهدف تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية على مختلف الصعد وكذلك تدعيم التعاون المالي والاقتصادي وتعزيز وضع الدول أمر في غاية الأهمية. فالهياكل المالية والاقتصادية العالمية يجب اصلاحها لتتمكن من مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وأن يكون للدول الأكثر ثراء دور أبرز عبر توجيه نسبة معينة من عوائدها لعمليات التحفيز المالي والاقتصادي لمساعدة الدول الفقيرة والدول النامية وهذا بالتأكيد سوف يقلص الفجوة الكبيرة بين الدول ذات الدخول العالية والدول الفقيرة.
إرسال تعليق
إرسال تعليق