الوسط - علاء التميمي
"العمل النقابي في العراق" يؤرق الحكومة العراقية، ويزعجها الى حد كبير كونه يمثل درسانة بشرية لايستهان بها،ووفق استطلاعات اجراها"المركز الخبري المستقل "فان هناك غضب من النقابات العمالية العراقيةعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية بسبب الاهمال"الذي وصف"بالمتعمد"وفق مالمح اليه "نقابيون"محترفون"،ولم يقف الامر عند هذا الحد حسب ما اكده رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال "وليد نعمة الجبوري"انما تجاوز الى عرقلة تشريع قوانين في مجلس شورى الدولة تختص بسياق عملهم ،لاسيما قانون تنظيم العمل النقابي الذي يرسخ التعددية بمعناها الديمقراطي حسب قوله،مضيفا ان"هذا القانون اذا ماتم اقراره فانه سيكون نصرا كبيرا للحرية التي تطالب فيها الطبقة العاملة بالبلاد،وضربة للذين يتمسكون بالعمل نقابي الذي وصفه"بالكلاسيكي"الذي اصبح ارثا عفا عنه الزمن،ولم يعد صالحا في ظل التطور العلمي والتكنلوجي والحداثة في الوقت الحاضر،الا ان البعض مازال متشبثا به من اجل مصالح مالية والنرجسية المتعشعشة بعقول تلك الشخوص التي تسيطر على الحركة النقابية كما قال الجبوري، الذي ابدى ايضا امتعاضه من تصرفات بعض" النقابات" التي لاتهتم بمعاناة العامل العراقي بقدر ماتهم بحلب اموالهم وهم يحاولون "تشويه صورتنا "لكننا لانهتم بهذه الافعال كما ذكر،داعيا في الوقت نفسه الى توحيد الصف من اجل النهوض بواقع هذه الشريحة التي باتت تتحمل وزر نقابات "فاشلة"، وكان البرلمان العراقي أخفق في تمرير نسخة من تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد عرضه للقراءة الثانية في أبريل/نيسان2021، والذي يعني بتأمين رواتب تقاعدية للعاملين في ذلك القطاع أسوة بموظفي مؤسسات الدولة.رئيس الاتحاد العام لنقابة العمال في العراق ستار دنبوس، يقول "الدولة ما زالت بعيدة عن دعم الشرائح العمالية بما يضمن لهم حياة حرة وكريمة".ويضيف دنبوس، في تصريح صحفي، أن "عدد العمال في العراق بحسب إحصائيات غير رسمية تقدر بـ15 مليونا، فيما لم يسجل منهم في قانون الضمان الاجتماعي سوى 650 ألف عامل".ويستدرك بالقول: "الحكومات المتعاقبة على العراق عملت على تغييب الشرائح العمالية بعد أن كانوا قوة ضاغطة ومؤثرة في الشارع مما حدى بتراجع الواقع المعاشي والإنساني لملايين الكادحين".ويؤكد دنبوس الذي يشغل مهام نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أنه "عادة ما تكون الدولة هي الضامن والمسؤول عن تنظيم القوانين والتشريعات الكفيلة بتوفير فرص العمل وتقديم الدعم لأبناء البلد فيما نرى خلاف ذلك وعلى غير المعمول فيه من قبل البلدان فإذا ما نظرنا على سبيل المثال إلى مطار بغداد الدولي سنجد أغلب العاملين فيه من جنسيات مختلفة فيما يعاني الشاب العراقي البطالة والعطالة".ويشير دنبوس إلى أن "أعداد العاملين في القطاع الخاص تقدر بنحو (4-5) ملايين عامل، جزء كبير منهم يحملون شهادات عليا وأولية فضلاً عن بقية من الشرائح الأخرى ممن يمتلكون تحصيل الإعدادية فما دون".وكان أول تنظيم نقابي للعمال سجل في العراق عام 1924، جاء بعد مطالبة العديد من العاملين في قطاع سكك الحديد والذين كانوا يشكلون اكبر الطبقات العمالية بتأسيس نادٍ خاص بهم.
إرسال تعليق
إرسال تعليق