حتى لا يضيع القطاع الصناعي الخاص

 

بقلم: كاظم فنجان الحمامي 

في ظل هذا الركود الاقتصادي المفزع، الذي غرس مخالبه في خاصرة الإنتاج الوطني، وأطاح بمعظم مشاريعنا الوطنية، حتى اصبحنا في ذيل القائمة الإقليمية، وتفوقت علينا الدويلات الصغيرة التي ظهرت إلى الوجود قبل أقل من خمسين عاماً، وذلك بسبب الممارسات التعسفية المتوالية التي انتهجتها الوزارات والكيانات الحكومية في الضغط على هذا القطاع، الذي لم يكن للدولة أي فضل في نشأته ونهضته ونموه وتطوره. بل لعبت الدولة نفسها دوراً سلبيا في تخلفه وتقهقره، عندما تخلت عن تطبيقات قانون حماية المنتج الوطني، وسمحت لدول الجوار بتدفق منتجاتها عبر منافذنا الحدودية بلا قيود وبلا رسوم كمركية، ثم وضعت اسواقنا تحت تصرف دول الجوار، وأعلنت الحرب على مشاريعنا المستقبلية الواعدة، وعادت الآن لتطالب أصحاب المصانع والمعامل بدفع بدلات الايجار مرتين وليس مرة واحدة، تارة تدفعها للبلدية بموجب بنود العقد المبرم بين الطرفين، وتارة أخرى بدفع ما يسمى (ضريبة الإيجار) إلى وزارة المالية، إضافة إلى دفع المستحقات الضريبية المترتبة على صاحب المعمل أو المصنع. .

تأتي هذه الضغوطات في الوقت الذي تتبرع فيه المملكة العربية السعودية بتخصيص أراض واسعة وبلا مقابل، لتكون تحت تصرف الصناعيين العراقيين. . 

من هنا، وحتى لا يتعرض القطاع الصناعي الخاص للانهيار التام، لابد من الخروج بحلول فورية لردم الخنادق والمطبات التي وضعتها الوزارات في طريق الصناعيين، ولابد من تأسيس كيان وطني مستقل يحمل عنوان: (الهيئة الوطنية العليا المستقلة لتنمية القطاع الخاص) اسوة بدول الجوار، ويكون لهذه الهيئة الحق القانوني في حصر الإجراءات كلها ضمن صلاحياتها، وهي التي تتكفل بتوفير مستلزمات الدعم والاسناد لهذا القطاع المرشح للانقراض. .

وبخلاف ذلك فأننا سنضيع الخيط والعصفور. .

ولات حين مندم. .