بغداد - اخبارنا
كشفَ عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب #محمدشياعالسوداني ان اللجنة استضافت وزير الداخلية عثمان الغانمي، مؤكدا إن اللجنة ناقشت مع الغانمي ١٢ محورا يخص عمل الوزارة منها الواجبات الأمنية والخدمية للوزارة، مشيرا إلى أن تركيز اللجنة كان عن ارتفاع نسب الجرائم الجنائية والمنظمة على مستوى النزاعات والإجراءات الخاصة بالتحقيقات وكشف الاغتيالات التي جرت خلال الفترة المنصرمة والمدانين الذين تسببوا بها،كونها تمثل مؤشرا خطيرا وعامل قلق للمواطنين.
وأضاف السوداني أن اللجنة تطرقت ايضا الى قضية التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من جهة وبين الوزارة وباقي المؤسسات من جهة أخرى، والذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على العمل الأمني، إضافة الى وجود عدة أجهزة أمنية في السيطرات المنتشرة في بغداد والمحافظات وأن الجميع يتفق على أنها مكان للرشوة والابتزاز والتضييق الذي يمارس ضد المواطنين ورجال الأعمال وكل ما يمر من خلالها، فضلا عن مناقشة القضايا الى تخص المنسوبين من حملة الشهادات والذي نص قانون الموازنة على إحالتهم الى وظائف مدنية في داخل الوزارة، وبهذا الصدد أكد الوكيل الإداري لوزارة الداخلية حسين العوادي ان هنالك مشاكل في الدرجات الوظيفية بهذا الخصوص علما ان عدد المنسوبين الذين يراد تحويلهم الى وظائف مدنية يبلغ (٢٣) ألف منتسب، مشيرا الى ان هذا العدد سيسبب نقصا عدديا لدى بعض التشكيلات في الوزارة ومنها الشرطة الاتحادية التي يبلغ عدد اصحاب الشهادات فيها (٥٠٠٠) منتسب ما يؤثر على واجبات عملها، وايضا تم مناقشة الذين يرغبون بإكمال دراستهم لإتاحة هذه الفرصة لهم بما ينعكس بشكل إيجابي على أداء الوزارة.
كما تطرقت استضافة اللجنة إلى آفة المخدرات التي تفتك بالشباب في العراق، وضرورة ارتقاء عمل الوزارة والمديرية المختصة وأقسامها في بغداد والمحافظات للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها باستمرار.
وأكد السوداني ان اللجنة ستعد تقريرا شاملا عن الأداء الحكومي في النصف الثاني من عمر الدورة البرلمانية الحالية في ما يخص وزارة الداخلية في ضوء المعطيات التي قدمها الوزير والمسؤولون في الوزارة.
إرسال تعليق
إرسال تعليق