اكد المختص بالشان المالي احمد مكلف ان قطاع المال تقع على عاتقه مسؤلية دعم النشاطات الاقتصادية المساهمة في عملية التنمية مطالبا بتقديم خدمات مصرفية بحتة، ولا يعتمد على جانب محدد كان يكون مزاد العملية، لافتا الى ان التوسع بالمنتجات المصرفية اساس تطوير قطاع المال العراقي .
وبين مكلف ان المصارف الاسلامية جاءت بمنتجات جديدة تتناغم ورغبات شريحة واسعة من المستفدين والشركات، لا سيما ان المنتجات التي اسست من اجلها ذات خواص تلبي رغبات شريحة واسعة من المواطنين كالاصتصناع والاستزراع ، لافتة الى ان المنتجان لابد ان يعودا الى الحياة من جديد، حيث يساهمان في احياء الانتاج الصناعي والزراعي، مبينا ان اغلب المصارف الاسلامية ومنها الوطني الاسلامي يسير بهذا الاتجاة .
وطالب بان يكون هناك دور فاعل للدولة في حماية الانتاج المحلي كي تساهم المصارف الاسلامية في الدخول عاجلا في دعم المشاريع عبر الاصتصناع والاستزراع الذين يوفران التمويل اللازم لتطوير الانتاج المحلي .
وقال مكلف: ان منتجات المصارف الاسلامية ومنها بطاقات الدفع الالكتروني تعمل في 112 دولة حول العالم وتغني المستفيد من المخاطر، كما ان تكاليف هذة الخدمات محددة جدا .
إرسال تعليق
إرسال تعليق