بغداد :خاص
أكدت الاوساط التجارية إكمال إجراءات التوكيل لفريق من المحامين بهدف اقامة الدعاوى على وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي لإصدارهما قرار خفض قيمة العملة.
وأكد مصدر مسؤول ان الدعاوى تحرر على وزير المالية لعدم صلاحيته اصدار القرار ومحافظ البنك المركزي العراقي للموافقة على القرار، وكذلك لتعويض الشريحة الكبيرة التي تعرضت للضرر جراء القرار الذي جاء بمثابة صدمة دون سابق إنذار.
ولفت الى ان السوق المحلية تعرضت لصدمة كبيرة كبدت الاوساط الاقتصادية مبالغ كبرى جراء القرار غير المحسوب، رغم ان المالية والمركزي عليها ان تراعي عدم تأثر السوق بالقرارات الصادرة عن الجهتين.
يذكر ان وزارة المالية والبنك المركزي اصدرى قرار خفض قيمة العملة.
إرسال تعليق
إرسال تعليق