بغداد – خاص
اكد ممثل الاوساط التجارية الخبير صلاح الشامي ان المحاكم العراقية قبلت الدوى التي تقدمت بها الاوساط التجارية ضد وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بعد تكبدهم خسائر مالية كبيرة جراء قرار خفض قيمة العملة المفاجئ.
واضاف الشامي ان القرار الذي جاء بشكل مفاجي لم يراعي واقع السوق المحلية والخسائر الكبيرة على الاوساط التجارية والعائلة العراقية التي ستعاني من ارتفاع الاسعار، ولفت الى ان الاوساط التجارية على ثقة كبيرة في القضاء العراقي بان يتخذ القرار المناسب الذي يخفف من وطئة التاثير السلبي على الاسواق المحلية والعائلة العراقية.
ونبه الشامي الى ان الاوساط التجارية ماضية بالمطالبة بحقوقها المشروعة ووفق السياقات القانونية التي سوف تعود بحقوق الجميع، لافتا الى انه كان يفترض ان يتم خفض قيمة العملة بشكل مدروس وتدريجي ليتعايش السوق مع الامر وتنخفض التاثيرات السلبية على الجميع.
إرسال تعليق
إرسال تعليق