بغداد - متابعة
تتوجه الاوساط التجارية في جميع أنحاء العراق وصوب تسجيل دعوى قضائية بحق وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي لإقرار قانون تخفيض قيمة العملة العراقية .
و أكد الخبير التجاري و استشاري غرفة تجارة بغداد صلاح الشامي أن قرار تخفيض قيمة العملة لا يحمل أي توجهات أيجابية، بل أصر بالاقتصاد الوطني و القطاع التجاري على وجه الخصوص .
ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي تبنتها الأسره التجارية المتضررة، تتم وفق القانون النافذ من أجل العدول عن هذا القرار الذي شل الحركة التجارية و كبد التاجر العراقي خسائر كبيرة.
و أشار إلى أنه سيتم تحديد نوع الأضرار تعرض لها الاقتصاد الوطني بشكل مفصل، ليطلع الجميع على الخلل الكبير الذي تعرض له الاقتصاد جراء تخفيض قيمة العملة.
إرسال تعليق
إرسال تعليق