دعا المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري إلى العمل بجهود استثنائية متواصلة لتحقيق أهداف النظام المصرفي الوارده في المحور الرابع (تقوية الاقتصاد) في المنهاج الحكومي وفقا للبرنامج الزمني المحدد .
واكد خلال الندوة الشهرية الخاصة لنشر الثقافة والتوعية المصرفية التي نظمتها الشركة العالمية للبطاقة الذكية(كي)،على "ضرورة مواجهة المخاطر المصرفية وبشكل خاص مخاطر التشغيل الإلكتروني وتحديد الدور الذي يجب القيام به من قبل المصارف وشركات الدفع الإلكتروني لغرض الحد من الجرائم التقنية والمالية في عمليات الدفع الإلكتروني للبطاقات الالكترونية والصرافات المالية".
النظام المصرفي
أوضح النصيري الأهداف المطلوب تحقيقها من قبل القطاع المصرفي تتمثل بتطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز الثقة مع المواطنين، وتحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسيه وهي الإقراض من أجل التنمية، فضلا عن المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي.
واكد ان "الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف هو تقديم القروض والتسهيلات المصرفيه والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي إلا أن هناك ملاحظاتين مهمتين يجب أخذها بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد، الاولى ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك .. لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها) لانتوقع تنوع النشاط المصرفي" .
ولفت الى ان المصارف عتلة التنمية وأهمية وزارة المالية والبنك المركزي لدعم المصارف وتطوير وظائفها وعدم الاعتماد في وجودها على نافذة العملة، والسعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية إلى اقتصاد العملة الرمزية والاكترونية، وسحب الاموال الموجوده خارج الدورة المصرفية، وإدخالها إلى النظام المصرفي.
تقديم القروض
قروض جدية
وذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات، وهو مايفسر عدم التقدم على قروض جدية من خلال مبادرة البنك المركزي .
البيئة القانونية
النصيري اجاب على تساؤلات الحضور بشان دور شركات الدفع الالكتروني قائلا: ان "دور شركات الدفع الإلكتروني كشركات سانده للعمل المصرفي في إسناد التوجهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي في تحقيق أهداف المنهاج الحكومي، وهنا لابد من "تعزيز انشطة البحث والتطوير لصناعة منتجات مصرفية جديدة، وتحسين اداء المصارف من خلال مدخلات جديدة لتكنولوجيات حديثة، فضلا عن استحداث أنماط وسياسات تعتمد تقنيات مصرفية حديثة سبقتنا دول العالم المتقدم إليها".
وتابع الملاحظة الثانية تتطلب توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل القضاء على ظاهرة التعثر في تسديد القروض وبالتالي احجام المصارف عن تقديم القروض والتسهيلات ..
إرسال تعليق
إرسال تعليق