أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم، ان العقاب القانوني لمن تلاعب بمقدرات البلاد الطبيعية والزراعية يحكم بتهمة "الإبادة الجماعية"، وهذا ينطبق على من يتم التأكد بتورطه بحادثة نفوق الأسماك.
وقال التميمي في تصريح صحفي، ان "القانون العراقي يحاسب المتورطين بتهم الإبادة الجماعية واستخدام طرق الابادة على الحيوانات مثلما حدث مع حادثة نفوق الأسماك بالحبس والغرامة".
وأضاف الخبير، انه "يعاقب بالحبس والغرامة او باحداهما من استخدم احدى طرق الابادة الجماعية مثل صيد الاسماك او قتلها بالمتفجرات او السموم او الكهرباء".
وأكد النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، السبت، على ضرورة كشف الحقائق فيما يخص نفوق الثروة السّمكية في محافظة بابل بعد مدة قصيرة من اعلان القرار الحكومي بتأمين الاكتفاء الذاتي للبلاد من الأسماك المحلية، مما يثير القلق تجاه التلاعب المُتعمد في الثروة الوطنية.
وقال المحمداوي في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، أنّ "هدر الثروة السّمكية ونفوق اعداد كبيرة منها يستدعي تدخل كافة الجهات المسؤولة وكشف الحقائق امام الرآي العام لمعرفة الجهات التي تحاول التلاعب بمقدرات الثروة الوطنية، لاسيما وأنّ المشكلة تزامنت مع اعلان وزارة الزراعة تأمين الاكتفاء الذاتي للبلاد 100% وهذا التزامن يثير الشكوك والقلق وربما يكشف عن ايادٍ خفيةٍ تحاول الانتفاع على حساب مصالح المواطن العراقي".
إرسال تعليق
إرسال تعليق