على الرغم من بلوغه سن ال(45) فان أبو عدنان لايزال يسكن داراً مستأجرة ولايوجد ما يؤيه وعائلته المتكونة من سبعة أفراد فهو لا يملك شبراً في هذا البلد ،العم ابو عدنان وعائلتهِ تتقاذفهم صعوبة الحياة فهم على رحيل دائم من منطقة الى أخرى ومن دار مستاجرة الى اخرى حتى استقر به الحال في منطقة شعبية في بغداد ليسكن داراً صغيرة في احد العشوائيات ولايعرف مصيره المرتبط بهذه العشوائيةوالمهددة بالزوال يوماً ما . تمثل مشكلة ابو عدنان معاناة يواجهها ملايين العراقين الذين يفتقدون الى منازل تؤيهم واسرهم مما يضطر الكثير منهم اما ان يبحث عن داراً للايجار وباسعار مرتفعة او يذهبوا ويقطنوا العشوائيات ،أن المواطنين البسطاء لايستطيع شراء منزلاً بسبب الدخل المادي المتدني لهذه الشرائح الفقيرة . وبغض النظر عن بداية ظهور المشكلة والحاجة الى السكن فهي ليست وليدة اليوم وانما منذُ ثمانينات القرن الماضي وهي أزمة نستطيع ان نصنفها بالمتجذرة وذالك بسبب التنافر والخلافات السياسية ودخول البلاد في ازمات متلاحقة ابتعد عنها ملف السكن وعن اولويات الخطط الحكومية حيث لم تفلح الوعود الحكومية في وضع حداً لمعاناة الناس رغم تفاقمها وهو ما يعتبره "ابو عدنان"بمثابة اكاذيب المسؤلين ولغايات بات الكل يعرفها فهي لغرض الدعاية الانتخابية ولا تثمر عن حلول. 
أما عضو لجنة الخدمات النيابية السيد برهان المعموري في تصريح لاحد وسائل الاعلام يعتبر الحل الامثل لأنهاء ازمة السكن هو الشروع ببناء مدن سكنية مع كبريات الشركات الاستثمارية العالمية وضرورة تشييد طرق سريعة وجسور جديدة على غرار الدول المتقدمة لفك الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة. 
الاستثمار والتخطيط: بينما يتفق الخبراء والمختصون ان حل ازمة السكن تتلخص بزيادة المعروض وذالك بقيام الحكومة على توسيع المدن عبرانشاء مناطق جديدة في محيط المدن واطرافها ومدها بالخدمات الاساسية الا ان الحكومات المتعاقبة بدلاً من ذالك وربما تحت مبرر عدم امتلاك الاموال الكافية لانشاء الخدمات اتجهت نحو فتح الاستثمار لانشاء مجمعات سكنية الا ان هذه المجمعات سرعان ما تحولت لسبب يعمق ازمة السكن بدل من معالجتها حيث تمنح هيأة الاستثمار اجازات البناء للمجمعات السكنية دون تفاصيل واضحة للراي العام حول الية منح الاجازات والاراضي الى المستثمرين او الشروط التي تفرضها عليهم هيأة الاستثمار ولرب سائلٍ يسال ؟؟ماهي هذه الشروط التي تجعل من الوحدات السكنية مكلفة وتباع باسعار باهضة الثمن ولا يتناسب سعرها مع محدودي الدخل،وبدلاً من انشاء هذه المجمعات السكنية في حدود العاصمة بغداد ،تعطي هيأة الاستثمار اجازات بناء لهذه المجمعات في وسط العاصمة وهو ما يعمق ازمة ارتفاع الاسعار للوحدات السكنية وزيادة الضغط علئ شوارع العاصمة وخدمات البنئ التحتية فضلآ عن مما تسببه من ازدحامات وتكثيف البشر في رقعة صغيرة حيث يتكرس ما يقارب (40)مجمعآ استثماريآ في العاصمة معظمها داخل ووسط بغداد، من المفترض ان تكون وزارة التخطيط هي المسؤلة ولها القول الفصل في عمليات التخطيط وتحديد اماكن انشاء المجمعات السكنية والمباني الا أنها اكتفت بالدعوة فقط الئ عدم منح الاجازات الاستثمارية في مناطق محددة في العاصمة وذالك من خلال بيان الوزارة الذي نشر في مواقع السوشيل ميديا بالدعوة بعدم منح الاجازات الاستثمارية داخل المدن مما سبب بزيادة الضغط عليى الخدمات والبنى التحتية والاختناقات المرورية وارتفاع اسعار الوحدات السكنية حيث يفرض المستثمرون أسعاراً وصفت بالخيالية للوحدات السكنية وهذا يمنع الشرائح متوسطة الدخل والفقيرة من الحصول على الوحدات السكنية التي تعاني من أزمة سكن حقيقية ، ولرب سالٍ يسأل ؟ ماهو الدافع الحقيقي وراء بناء هذه المجمعات اذ لم تحل أزمة السكن وهذا لايعني اننا نتغافل ولا نذكر المبادرات والمشاريع الجيدة مثل مشروع ومجمع بسماية السكني الجديد هذا المشروع الكبير والذي يشار له بالبنان كونه من المشاريع الناجحة ولايمكن التغافل عنها فهو أكبر مشروع استثماري في تاريخ العراق ،حيث تم اختيار شركة هانوا الكورية من قبل الهيأة الوطنية للأستثمار لأنشاء هذا المشروع الكبير،الذي يضم 100الف وحدة سكنية والذي يساهم بحل مشكلة السكن نوعاً ما علماً ان المشروع تم انشائه لذوي الدخل المحدود ومع كل ما ذكر فأنه لايخلو من ملاحظات وعيوب لكن هو افضل الموجود حالياً. 
الحلول والمعالجة للمشكلة. تبدو معالجة أزمة السكن صعبة لكنها ليست بالمستحيلة فالأمر بحتاج الى أرادة مؤطرة وبخطة يكون عمادها :- - الاستثمار من قبل القطاع الخاص . - دخول القطاع المصرفي بقوة في عملية تمويل المشاريع السكنية والتي تمثل بيئة خصبة للأستثمار وعلى المصرف الذي يدخل في هذا المجال أن لا يمنح القروض للأفراد لأن هذه الالية لم تثبت نجاحها بل يكون العمل من خلال أنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة وصديقة للبيئة ومتكاملة الخدمات بما في ذالك الصحة والتعليم واستثمار الاماكن الجاذبة . - الحكومة تساند المصارف الاستثمارية من خلال توفير وتهيئة الارادة السياسية للشروع للشروع بتنفيذ هده المجمعات. - ولكِ نخفف الزخم الحاصل في داخل المدن علينا انشاء مدن جديدة موازية للمدن الموجودة حالياً والابتعاد عن مراكز المدن كونها اصبحت غير مناسبة للعيش لأسباب باتت معروفة مثل الاختناقات المرورية وكذالك الضغط الهائل على البنى التحتية المتمثلة بالماء والمجاري والكهرباء والشوارع.
إرسال تعليق
إرسال تعليق