دور الإصلاح المالي والإداري

 

هميلة عبد الستار كردي

يتسع الحديث عن الاصلاح المالي والإداري في البلاد، وهذا من الأمور الطيبة في أي كتلة اقتصادية تتطلع إلى تنمية مستدامة، وعلينا أن نؤمن بأن هذا التوجه يتطلب عملاً جاداً باتجاه تطوير جميع الاجهزة الرقابية من خلال إجراء تقويم شامل وعلى مراحل لبيان نقاط الخلل والضعف في أداء هذه الاجهزة ومعالجتها. وهناك ضرورة لتقويم الاداء في القطاعين العام والخاص لمعالجة الاخفاقات المالية والادارية التي تلازم بعض المشاريع والخدمات لعدم وجود نظام متابعة دقيق يرتقي إلى مستوى الانظمة المتطورة التي تعتمد في الكتل الاقتصادية الكبرى. فالجهات الرقابية النافذة مطالبة بدور فاعل في فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الدوائر المختلفة وتقديم المقترحات اللازمة للنهوض بأدائها وتقديم الدعم اللازم لأقسام التدقيق الداخلي بما يؤهلها للقيام بواجباتها، كما يمكن إصدار تشريع جديد ينظم الدور الرقابي ويتضمن تشكيل جهة للإشراف على مختلف الأعمال. ويتطلب الاصلاح عدة اجراءات مهمة لبلوغ الاهداف، منها أن تتضمن تطوير نظام لجمع المعلومات والبيانات المالية وتحليلها، وتطبيق معايير الافصاح والشفافية من قبل جميع المؤسسات، فضلا عن تحسين أداء المؤسسات المالية العامة والخاصة، ويمكن تشكيل هيئة عليا للإصلاح الإداري معنية بعمل الإصلاحات الإدارية والعمل على إعداد برامج ستراتيجية لها بهدف تفعيل دور الجهات الرقابية التي تقوم بإجراء تقويم أداء للوحدات الإدارية الحكومية وإبداء التوصيات اللازمة. وأفاد البنك المركزي في أكثر من مناسبة بأن اجراءات التطوير التي اعتمدها لتحسين اداء الجهاز المصرفي تضمنت تفعيل دور المصارف الحكومية ومنها المصارف الاختصاصية الثلاثة وتحويل مهامها إلى مصارف تنموية والعمل على تعزيز رؤوس أموالها، ثم تمكن من إحداث تطورات بالأداء، وهذا يمثل محوراً مهماً في الاصلاح، لأن الاصلاح يبدأ من القطاع المالي الذي بات يثبت وجوده بقوة.