القطاع الخاص ومتطلبات التنمية

 

هميلة عبد الستار كردي

 الحديث يتسع عن متطلبات عملية التنمية الاقتصادية واعتماد اليات جديدة للنهوض بالقطاعات الانتاجية والخدمية لخلق اقتصاد رصين. ونرى ان رعايةٌ القطاع الخاص الذي يعمل في مجال الإستثمار امر مهم للتوجهات البنوية، وأن الكثير من شركات هذا القطاع تختص في جميع مجالاتها، وهنا لابد ان يتم اختيار الشركات المتخصصة التي ليس لها توجها غير اقتصادي. كما ان الجهات القطاعية تقع عليها مسؤولية ايجاد آليةٌ محددة للقاء المستثمر مع الشركات والعناصر الفاعلة من القيادات بالقطاع الخاص لتدارس المشاكل والمعوقات والإستماع الى المقترحات بشكل جاد وفعال وأن تتابع نتائج هذه الإجتماعات وأن تقيم لنرى مدى جدواها وفائدتها. هناك محاور اساسية، لابد من الإشارة إليها عندما نريد خلق برنامج إستثماري فاعل ومنها رعاية القطاع الخاص وما نقصده اجراء عملية مسح دقيقة له وامكاناته، بدراسة موضوعية تعدها وزارة التخطيطٌ ليتم بعد ذلك إجراء تقيم عام لمعوقات ومشاكل القطاع الخاص وإمكاناته وطموحاته ليكون قادر ومتمكن وفاعل باداءه. والحاجة تتطلب وضع تصنيف للقطاع الخاص لمختلف القطاعات الصناعية، الزراعية، الخدمية وفق قاعدة بيانات توضح اسماء هذه الكفاءات وخبراتها وشهاداتها ومجال تخصصها ليتسنى على ضوء ذلك توجيه الإستثمارات. ويبقى دعم القطاع الخاص الرصين بالقروض الميسرة التي تنمي الاقتصاد وان تمنح بعد تقديم دراسات الجدوى للمشاريع التي تقترحها وأن تكون القروض ميسرة ومجديةٌ.