"لن تُسترَدَ حقوق المواطنين وأبنائهم؛ إن ضيّعوا حقوق أرض وسماء الوطن".
يشهد العراق منذ مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي موجة مظاهرات خرج فيها الآلاف في العاصمة بغداد وعدد من المدن الأخرى، احتجاجا على استشراء الفساد والبطالة وسوء الخدمات و للتعبير عن غضبهم من النخبة السياسية. مطالب المحتجين لم تعد تقتصر على تحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد، بل أرتفع سقفها إلى ما هو أبعد من ذلك.. هنا نسرد عدد من النقاط المهمة التي تمثل برنامج حكومي يعالج الازمة من جذورها لبناء دولة تتمتع بادارة واقتصاد وقانون قوي لا يستطيع اي احد أو اي جهة اختراقها و المساس بها .. وهي على النحو التالي
١. حل الحكومة الحالية برئاساتها الثلاث (القضائية، التشريعية والتنفيذية)، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، تتبع النظام الرئاسي وليس البرلماني.
٢. استرداد السيادة الوطنية على أرضنا وسمائنا ومائنا، برفض كل مما يأتي:
أ. التواجد الأمريكي المحتل للعراق جملةً وتفصيلاً، مع اقتلاع كل القواعد الثمانية عشرة المتواجدة، والموزعة في بعض المحافظات العراقية.
ب. الهيمنة الإيرانية وكل حزب أو سياسي موالٍ لها.
جـ. وجود أي قاعدة تركية على أرض العراق.
د. التطبيع مع الكيان الصهيوني المسمى فرضاً (دولة إسرائيل).
٣. كتابة دستور جديد يراعي ما يلي:
أ. الغاء نظام المحاصصة الحزبية والخصخصة، وعدم اعتماد مبدأ الكثافة السكانية، واعتماد نظام دولة رئاسي جمهوري، ينبع عن إرادة الشعب، ويتولى الشعب تحديد صلاحيات الرئاسات الثلاث.
ب. تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية.
جـ. تشكيل مجلس الدولة للرقابة على دستورية القوانين، ويتكون من قضاة كفوئين يختارهم الشعب، ويكون الحق للمواطن بمراقبة مواد الدستور والرقابة عليها، وللمواطن حق في أن يقدم طعناً لدى مجلس الدولة بالنص الدستوري إذا رآه لا يصب في الصالح العام، أو يخدم مصلحة أو فئة معينة، لكون الشعب مصدر السلطات التشريعية، استناداً لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
د. تشكيل لجنة قانونية مكونة من خبراء مختصين في كافة المجالات، لبحث ودراسة الطرق القانونية السليمة الخاصة بالمعاهدات التي تعقد لاحقاً أو الموقعة سابقاً، وإعادة النظر ببعض الاتفاقيات المعقودة في الحكومات السابقة، وكيفية إلغائها أو التعديل عليها أو الانسحاب منها، لكونها تعتبر خرقاً دستورياً سابقاً، وتضر بمصلحة العراق التي فرطت بها أحزاب الفشل والفساد، ومن ضمنها الاتفاقيات التالية:
أولاً. اتفاقية صندوق النقد الدولي لخطورتها في السيطرة على كل مفاصل الاقتصاد والحياة في العراق ما يجعله رهينة بكل أمواله وثرواته، وفقده حرية التصرف فيها لصالح المستثمرين والشركات الأجنبية.
ثانياً. الاتفاقية الأمنية الأمريكية - العراقية، لانتهاكها سيادة العراق وجعله أسيراً تحت بنود الإتفاقية؛ فيما يخص الأسلحة وتطوير الجيش العراقي.
ثالثا. اتفاقية الأردن، ورفض مشروع المدينة الصناعية على أرض العراق، والتي يتجاوز عمقها كيلومترين ضمن أراضيه.
رابعاً. الاتفاقية النرويجية، التي تنص على (النفط مقابل التنمية).
خامساً. الاتفاقية الإيرانية، فيما يتعلق باستيراد النفط والغاز، وتفعيل الرسوم الجمركية، فيما يخص دخول حشود الزوار في المناسبات الدينية.
سادساً. الاتفاقية التركية - العراقية - السورية، الموقع عليها سنة ٢٠٠٧، والتي تنص على تساوي الحصص المائية لنهر الفرات، بين هذه الدول الثلاث؛ ما يُفقد العراق شرعيته في امتلاكه رسمياً، وجعله أسيراً لأي قرار يخدم المصالح العراقية.
٤. تعديل قانون الانتخابات مع مراعاة ما يلي:
أ. تفعيل قانون الأحزاب.
ب. إيجاب حظر الأحزاب الدينية والقومية والمناطقية، التي تدّعي أنها تابعة لكتلة معينة أو تملك ميليشيا مسلحة في أية حكومة متعاقبة سابقة، ومنع مشاركة رجال الدين بالانخراط في العمل السياسي، ومنع استخدام الدين في الخطاب السياسي.
جـ. منع مشاركة القوات الأمنية وكل من ينتسب لمؤسسات الدولة المسلحة؛ بصفة عسكري، شرطي، رجل أمن ومن شاكلهم، بمنعهم عن المشاركة في الانتخابات إطلاقاً، لكون ولائه لمؤسسته وقائده على حساب الوطن.
د. لا يحق لأي عضو خدم في مجلس الرئاسات الثلاث، إعادة الترشيح مجدداً، ولا يجوز الجمع بين منصبين في آن واحد.
هـ. يكون انتخاب المحافظ من قبل الشعب وليس من قبل السلطات الثلاث، مع إلغاء استقلال المحافظات الإداري والأمني والمالي.
٥. تفعيل المواثيق والمعاهدات الأممية الدولية، التي تنص على عدم التعسف في استعمال الحق؛ واستخدام الأوراق الإقتصادية والقانونية لضمان استرداد حقوق العراق المهدورة لصالح دول الجوار.
٦. عدم المساس والمساومة بشأن الحدود الدولية المتشاطئة، فيما يخص (خور عبد الله)، وعدم المساس بـ(شط العرب) أو جعلها أراضي تابعة للجانب الكويتي أو الجانب الإيراني.
٧. تسوية الخلافات وردع حكومة إقليم كردستان فيما يخص قضايا (كركوك)، (سنجار) و(المناطق المتنازع عليها)، وعدم التطاول على انتهاك قضايا تصدير النفط، واستعادة الأموال المنهوبة من قبل حكومة الإقليم.
٨. حل مجالس المحافظات ومجالس البلدية وكل من الهيئات الآتية، لمشاركتها في الفساد واستبداد حقوق الشعب العراقي:
أ. هيئتي الوقفين السني والشيعي.
ب. هيئة الحج والعمرة.
جـ. هيئة المساءلة والعدالة.
د. هيئة مفوضية الانتخابات.
٩. الغاء رواتب التقاعد لاعضاء الجمعية الوطنية لعام ٢٠١٥ ، و إنشاء نظام للضمان الإجتماعي (صندوق الفقراء)، ودعم الأسر الفقيرة لإنهاء السكن العشوائي بتوفير البديل.
١٠. ادخال القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ المشاريع الإنمائية الجديدة كالمشاريع الإنتاجية والخدمية القائمة والمملوكة للدولة بهدف الإستفادة من إمكانية القطاع الخاص في رفع إنتاجية المشروعات وتطوير أدائها.
١١. كشف النقاب ومحاسبة كل من:
أ. المسؤوليين الرئيسيين في مساندة المحتل الأمريكي في جرائمه ومعاركه ضد أبناء الشعب العراقي في (الفلوجة، العمارة، النجف، كربلاء، سامراء وراوة).
ب. المسؤولين المتورطين عن تنفيذ العمليات الإرهابية، تحت مسميات طائفية أو مذهبية في الحكومات السابقة المتتالية منذ سنة ٢٠٠٣ حتى الآن.
جـ. كل مسؤول ترأس منصباً إدارياً، أو كُلِّفَ بمشروع استثماري، ابتداءً من سنة ٢٠٠٣ حتى الآن، وساهم بسرقة أو نهب المال العام، ويتم الكشف عن ثرواتهم الحقيقية في المصارف العالمية.
د. المتورطين والمستفيدين من سقوط (الموصل) والمحافظات الأخرى وأبرزهم (نوري المالكي) و(مسعود بارزاني)، والمتورطين في المجازر التي حلت بأبناء العراق (سبايكر) و(الصقلاوية) و(الكرادة).
هـ. المسؤول الأول عن تعطيل وتفكيك (مصفى بيجي).
و. المتواطئين في خنق العراق مائياً، وأسباب تلكؤ إنشاء (ميناء الفاو الكبير).
١٢. محاكمة المسؤولين فيما يخص:
أ. التستر عن قصف الكيان الصهيوني لمقرات الجيش والشرطة والحشد الشعبي المقدس.
ب. المسبب الأول في إعطاء أوامر القمع وقتل وقنص واعتقال المتظاهرين السلميين في المحافظات المتظاهرة.
La dissolution du gouvernement actuel avec ses trois présidences (judiciaire – législative – exécutive), et la formation d’un gouvernement du salut public, basé sur un système présidentiel et non parlementaire.
La restitution de la souveraineté nationale de notre territoire, notre ciel et notre eau territoriale en rejetant
L’existence des troupes américaines et déraciner les dix-huit bases militaires distribuées dans certaines provinces.
La domination iranienne et tous les partis politiques loyaux.
L’existence de n’importe quelle base militaire turque sur les territoires irakiens.
La normalisation des relations avec l’entité sioniste dite (Israël).
La réduction d’une nouvelle constitution en tenant compte sur
L’annulation des quotas partisans et la privatisation, et l’abandon de principe de densité de la population, le recours au système présidentiel dicté à la volonté du peuple, pour le mandat de trois présidences
La mise en œuvre de l’équité sociale
La formation du conseil d’État pour censurer les lois constitutionnelles, dirigée par des juges qualifiés choisis par le peuple, et le citoyen a tout le droit lui-même de surveiller les articles constitutionnels, et en même temps, il peut également déposer un recours contre n’importe quel article chez ce conseil s’il ne sert pas l’intérêt public, ou mise au service d’une catégorie particulière, en ce cas-là, le peuple est le ressource de tous les pouvoirs législatifs selon les pactes des droits de l’homme.
La création d’une commission juridique dirigée par des experts spécialisés dans tous les domaines, afin d’étudier et suivre les bonnes modalités concernant les traités internationaux signés autre fois et les traités du futur, d’ailleurs, cette commission doit réviser les traités tenus par les anciens gouvernements, et comment les reformuler et les abolir, car ils sont considérés comme une intrusion constitutionnelle et nuire l’intérêt de l’Irak, ces traités sont le fruit des partis politiques de l’échec et de la corruption parmi lesquels qu’il faut mentionner
Premièrement, la convention signée avec le Fond monétaire international, par laquelle l’économie de l’Irak est en risque de ne plus pouvoir contrôler ses bienfaits et ses fortunes et devient un prisonnier en faveur des investisseurs et des entreprises étrangères
Deuxièmement, la convention sécuritaire Américaine – irakienne, qui viole la souveraineté de l’Irak et fait de lui un prisonnier sous ses articles, en ce qui concerne l’armement et le développement de l’armée irakienne.
Troisièmement, la convention avec la Jordanie et le rejet de la construction d’une ville industrielle au fond des territoires irakiens
Quatrièmement, la convention norvégienne dite (pétrole pour le développement)
Cinquièmement, la convention iranienne qui concerne l’importation du pétrole et du gaz, et activer les droits de douane pour les foules des visiteurs iraniens qui veulent entrer en Irak.
Sixièmement, la convention turque – irako- syrienne signée en 2007 qui prévoit l’égalité des quotas d’eau dans l’Euphrate entre ces trois payes, cela signifie que l’Irak n’est plus le propriétaire légitime de cette rivière
Amendement de la loi électorale en tenant compte sur
L’application des lois relatives aux partis
L’admission de la prévention des partis religieux, nationaux, et régionaux, qui réclament l’appartenance à un mouvement politique particulier, ou qui possèdent une milice militaire dans n’importe quel gouvernement, sois ancien ou actuel, ainsi que la prévention de la participation des clergés aux activités politiques et interdire l’intégration de la religion dans le discours politique
L’interdiction des forces de sécurité et tous les membres dans les établissements militaires (soldat - policier) et ses homologues de participer aux élections, due à sa loyauté en faveur de son commandant et son établissement au détriment de sa patrie.
Interdire les membres qui ont servi le conseil de trois présidences, d’être réélu et il ne faut pas en même temps occuper deux postes.
La sélection des préfets doit être par le peuple et non pas par les trois autorités, avec l’abolition de l’indépendance des provinces au niveau administrative, sécuritaire et financière.
L’activation des traités et des conventions internationaux qui prévoient de ne pas abuser les droits, et se profiter des ressources économiques et judiciaires pour garantir la reprise des droits de l’Irak perdus en faveur des pays voisins.
L’intangibilité des eaux frontalières internationales et sans aucun compromis à ce sujet, plus particulièrement le port (Abdulah) et ( ShatalArab), pour ne pas les considérer comme des eaux appartenues au Kuwait, ou à l’Iran
Le règlement des conflits avec Kurdistan d’Irak et dissuader ce gouvernement local en ce qui concerne les crises de (Kirkuk)- (Sinjar) et d’autres régions contestées
La dissolution des conseils provinciaux et les conseils municipaux et les commissions suivantes d’avoir chargées de corruption
Les deux commissions des awqafs sunnite et chiite
La commission de pèlerinage
La commission de comptabilité et de justice
La commission électorale
l’abolition des salaires de retraite pour les membres de l’assemblée nationale de 2005 , et La mise en place d’un système de l’assurance sociale pour soutenir les familles défavorisées et mettre fin à l’habitat non réglementaire et fournir des alternatives
L’intégration du secteur privé comme un partenaire essentiel pour effectuer des projets du développement, projets productifs- projets de services tenus par l’État pour en tirer profit le potentiel de ce secteur et hausser la productivité des projets et améliorer sa performance
Dévoiler les dossiers de corruption et la mise en questions des responsables comme
Les responsables principaux qui ont soutenu les occupants américains avec leurs crimes et leurs batailles contre le peuple irakien ( Falujah-Amarah- Nadjaf –Karbala – Samara et Rawa)
Les responsables impliqués d’avoir commis des actes terroristes sous le voile des nominations sectaires et doctrinaires, protégés par les gouvernements successifs à partir de 2003.
Les responsables qui ont occupé des postes administratives à haute responsabilité, ou étaient à la tête d’un projet d’investissement, qui ont contribué à voler et violer les fonds publics. Il faut donc découvrir leurs véritables fortunes dans les banques mondiales
Les responsables impliqués ayant profité de la chute de Mossul et les autres provinces particulièrement ( Noury Al Maliky) et ( Massoud Barazany), chargés des massacres horribles contre le peuple irakien.. ( Spiker – Saqlawya- Karada)
Les responsables premiers qui ont désassemblé et désactivé (la raffinerie Baiji)
Les responsables complices d’étouffer l’Irak au niveau des eaux frontalières et chercher les raisons qui perturbent la mise en place de (grand port de Faw)
La poursuite des responsables en ce qui concerne
La dissimulation du bombardement sioniste contre des locaux de l’armée irakienne, la police et la mobilisation populaire sacrée
L’auteur principal d’avoir ordonné la répression, ouvert le feu et arrêté les manifestants pacifiques dans les provinces agitées
إرسال تعليق
إرسال تعليق